عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1910 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/06/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1910
شماره پرونده : 96-186/1-2214
تاریخ نظریه : 1397/06/25

استعلام :
با ملاحظه ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به عوامل موقوفی تعقیب و توقیف اجرای مجازات از جمله بند ج مقرره اخیرالبیان راجع به اعمال نهاد توبه و نقش آن که با رعایت و مبانی نهاد مذکور نتیجه آن است که تعقیب متهم یا اجرای مجازات موقوف خواهد ماند و پرونده بایگانی می شود در حالیکه ماده 117 قانون مجازات اسلامی پیام دیگری را یادآور است و آن اینکه چنانچه در پی اعمال مقررات باب توبه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است و توبه واقعی نداشته سقوط مجازات و تخفیفات عمل شده الغاء گردیده و مجازات اجرا می گردد و در باب مجازات تعزیری که مشمول نهاد توبه شده و اینک محرز گردیده مرتکب تظاهر به توبه داشته اند مقرر شده است مرتکب به حد اکثر مجازات تعزیری محکوم می شوند حالیه از نگرش اجمالی به دو مقرره موصوف ( اعم از قانون آ د ک ) و قانون مجازات اسلامی این تردید حاصل است که رویکرد قانونگذار در وضع و مقررات قانون مجازات اسلامی در باب نحوه عمل به نهاد توبه در فرضی که تظاهر به توبه ثابت شده است متفاوت است یعنی مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری پرونده با موقوفی تعقیب و توقیف اجرای حکم بایگانی شده و دیگر استعداد و قابلیت اجرا و تعقیب متهم را ندارد و اگر قائل به تعقیب متهم باشیم بایستی مجدداً متهم تعقیب گردد با پرونده جدید در پی اقدامات اولیه دادسرا سپس با دادرسی دادگاه صالحه حکم بر محکومیت وی صادر گردد در حالیکه ماده 117 قانون مجازات اسلامی تجویز نموده است که در همان پرونده بر فرض ثبوت تظاهر مرتکب به توبه زمینه اجرای مجازات حد شرعی و تعزیری فراهم شده و حتی صدور حکم به حداکثر مجازات در باب اتهام تعزیری در پی القای مراتب سقوط مجازات فراهم است بنابراین در وضعیت فعلی این مباینت و دو گانگی فی مابین ماده 13 قانون آین دادرسی کیفری و ماده 117 قانون مجازات اسلامی ملحوظ است مستدعی است مراتب اشعاری را مورد ملاحظه قرارداده چنانچه وجاهت طرح دارند متمنی است دستور فرمایند به محضر معاونت راهبردی قوه انعکاس داده شوند تا نسبت به تنقیح مقررات مذکور و یکنوائی مبانی آن دو مقرره توسط کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی اقدام گردد تا قضات در سراسر میهن اسلامی با وحدت رویه و نظر واحد قضایی مواجه باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بین بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ذیل ماده 117 قانون مجازات اسلامی 1392 تعارضی وجود ندارد؛ زیرا ماده نخست در مقام بیان نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه از لحاظ شکلی در موارد توبه متهم است ولی ذیل ماده دوم در مقام بیان حکم ماهوی مواردی است که پس از اعمال مقررات مربوط به توبه، تظاهر مرتکب به توبه ثابت می‌شود. در حقیقت برابر این ماده با اثبات ظاهری بودن توبه، کشف می‌شود که توبه‌ای صورت نگرفته و در نتیجه آثار توبه (سقوط یا تخفیف مجازات) نیز ملغی می‌شود. با این حال از آنجا که ماده نخست صرفاً در مقام بیان حکم شکلی توبه و ماده دوم صرفاً در مقام بیان حکم ماهوی اثبات تظاهر به توبه بوده است؛ مقنن در خصوص ساز وکار اجرای مجازات پس از اثبات تظاهر به توبه، سکوت کرده است و از این جهت باید در اصلاحات قانون به خوبی تبیین شود. همچنین راجع به توبه مرتکب پس از صدور حکم غیرقطعی نیز قانون ساکت است که در اصلاحات قانون باید لحاظ شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من