عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/923 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/07/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/923
شماره پرونده : 97-75-923ح
تاریخ نظریه : 1397/07/10

استعلام :
در نظریه مشورتی آن اداره کل به شماره 7/4998 مورخ 11/8/1388 عنوان گردیده: در فرضی که فرد همسر خود را به عنوان استفاده کننده از بیمه عمر معرفی نموده ولی سمت همسر به واسطه طلاق قبل از فوت وی زایل شده پرداخت سرمایه بیمه عمر به همسر سابق که نامش در فرم درج شده است وجاهت قانونی ندارد همچنین در نظریه مشورتی دیگری به شماره 7/3126 مورخ 14/5/1386 آمده است: استفاده کننده از وجه بیمه باید وصف همسری داشته باشد و با فقدان آن وصف نمی توان او را استفاده کننده دانست لیکن اگر در بیمه نامه فقط نام و مشخصات او ذکر می¬شد بعد از فوت بیمه گذار تمام سرمایه بیمه عمر به وی پرداخت می¬گردید از سوی دیگر در طرح استفساریه¬ی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا قانونگذار در ماده 24 قانون بیمه صرفا در تعیین اشخاصی که باید مبلغ بیمه عمر به آنها پرداخت شود به مقررات ارث نظر داشته یا اینکه علاوه بر این موضوع در خصوص میزان سهم هر یک از این اشخاص نیز رعایت مقررات ارث را مدنظر قرار داده است پاسخ داده شده خیر منظور از پرداخت به ورثه قانونی پرداخت مساوی به هر یک از آنان است علیهذا با این فرض که ارث دارای مقررات ویژه ای است و قابلیت شمول به غیر موارد ارث ندارد باید گفت به نظر می¬رسد احصاء گیرندگان سرمایه¬ی بیمه عمر در قالب عمر فرم عقد مربوطه و اختصاص مبلغ مذکور به دلیل اینکه قابلیت شمول و اختصاص به شخص ثالث را هم داراست و نیز در ماده ی 24 تصریح شده .. وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است لذا اختصاص این مبلغ قائم به شخص است و به نظر می¬رسد ذکر نسبت سببی یا نسبی در فرم مزبور بیشتر جنبه¬ی تسهیل و تسریع در شناسایی فرد نام برده شده را دارد تا اینکه علقه¬ی زوجیت یا هر نسبت دیگر با بیمه شده مدنظر باشد. از سوی دیگر طی رصد و احصاء رویه عملی شرکت¬های بیمه ای کشور با امعان نظر به این نکته که قاعدتا بیمه های مزبور با استعانت از مبانی قانونی و مشاورین حقوقی مبرز رویه¬ی حاضر خود را اجرایی نموده اند در یکی از پرونده ها صورت مسئله¬ی مشابهی مطرح شده که به عنوان شاهد مثال ذکر می¬گردد در یک پرونده¬ی خسارت بیمه عمر پدری خود را بیمه کرده بود و استفاده کننده از بیمه نامه در صورت فوت خودش صرفا همسرش بود در سال¬های بعد این آقا همسرش را طلاق می¬دهد و همسر دیگری اختیار می¬نماید ولی فراموش می¬کند که استفاده کننده یا ذی¬نفع بیمه¬ی عمرش را تغییر دهد این آقا بعدا فوت می¬کند و علیرغم اعتراض همسر دوم شرکت بیمه به موجب قرارداد بیمه سرمایه¬ی فوت را به همسر اولش می¬پردازد چرا چون قرارداد اولیه هیچ تغییر نکرده بود شایان ذکر است در یکی از مصادیق واقع شده¬ی اخیر که هدف اصلی مکاتبه¬ی حاضر اتخاد تصمیم و پاسخ گوئی به آن است احدی از کارمندان در سال 1393 به کما رفته همسر وی در فرودین 1396 طلاق گرفته و بیمه شده ی مزبور در مهرماه 1396 فوت نمود از سویی وی در فرم بیمه عمر پرداخت 60% از سرمایه بیمه عمر را به همسر و40% را به مادرش اختصاص داده بوده و پس از فوت بر اساس گواهی حصر وراثت با توجه به طلاق چند ماه قبل همسرش تنها وراث مادر ایشان می¬باشد لذا بحث این است که آیا به تقسیم بندی مذکورعمل شود یا اینکه 100% خسارت به مادر متوفی پرداخت گردد؟ اولا نظریات مشورتی صدرالذکر علی الخصوص شماره 7/4998 با چه استدلالی و مستند به کدام نص قانونی صادر گردیده است؟ ثانیا در کیس اخیرالذکر موضوع پرداخت سرمایه¬ی بیمه عمر به همسر مطلقه¬ی کارمند متوفی این وزارتخانه به چه نحو باید عمل گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده 24 قانون بیمه مصوب 1316 «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت شود، به ورثه قانونی متوفی پرداخت می¬شود؛ مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است» بنابراین وقتی مشخصات اشخاصی در سند بیمه به عنوان ذی¬نفع بیمه عمر با ذکر درصد حق بیمه متعلقه قید شده است، حق بیمه باید به همین اشخاص و بر اساس درصد تعیین شده پرداخت گردد و ذکر نسبت همسری (افزون بر ذکر سایر مشخصات) گرچه در اغلب موارد ممکن است به عنوان یک قید مدنظر بیمه-گذار باشد اما همواره خلاف آن نیز قابل اثبات است. راجع به آنچه در فرض استعلام آمده است از یک سو ممکن است به لحاظ آنکه همسر مدت مدیدی به رغم بیماری در کنار شوهر خود مانده و از وی جدا نشده است و یا به لحاظ خدمات و روابط قبلی، بهره¬مندی وی از بیمه عمر مدنظر بوده باشد و از سوی دیگر ممکن است قید نام وی به امید باقی ماندن همسر تا پایان عمر در کنار شوهر خود بوده باشد که دادگاه به حکم العقود تابعه للقصود مستفاد از مواد 190 و 191 قانون مدنی باید حسب مورد، هر یک از این موارد را احراز نماید و در هر حال احراز این موارد با مرجع قضایی است و بیمه¬گر صرفاً بر اساس سند بیمه عمل می¬کند و مادام که از سوی مرجع قضایی بر خلاف مندرجات سند بیمه حکمی صادر نشده است، باید نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کند و نظرات اشاره شده در استعلام تا حدودی که مغایر این نظر است از آن عدول شده است./ت

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من