عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/2013 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/07/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/2013
شماره پرونده : 96-26-1999
تاریخ نظریه : 1397/07/10

استعلام :
چنانچه محکوم علیه پس از مدت 30 روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اقدام به طرح دعوی اعسار نمایند مستند به ماده 3 قانون محکومیتهای مالی در صورت عدم رضایت محکوم له برای آزادی محکوم علیه تا اثبات اعسار ایشان دادگاه مجری حکم اقدام به صدور قرار وثیقه می نماید و محکوم علیه برای جلوگیری از محبوس شدم موظف به ایداع وثیقه از ناحیه خود یا شخص ثالث می باشد حال در صورتی که خود محکوم علیه مسکن خود را که رد حد شأن او می باشد و جزء مستثنیات دین محسوب می شود را به عنوان وثیقه معرفی نماید یا شخصی غیر از محکوم علیه ایداع وثیقه نماید و دعوی اعسار محکوم علیه رد گردد و قطعی هم گردد به وثیقه گذار محکوم علیه شخص ثالث ابلاغ می گردد که ظرف مدت 20 روز نسبت به تحویل محکوم علیه اقدام شود به فرض که ابلاغ واقعی صورت گرفته باشد اما در مهلت 20 روز تحویل محکوم علیه صورت نگیرد ولی در فرجه های مذکور در ذیل اقدام گردیده باشد تکلیف چیست؟ الف- قبل از صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادگاه مجری حکم محکوم علیه خود را معرفی یا توسط وثیقه گذار تحویل داده شده باشد؟ ب- بعد از صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادگاه مجری حکم اما قبل از اتمام مهلت 10 روز بری اعتراض به دستور دادگاه مجری حکم تحویل صورت گیرد یا محکوم علیه خود را معرفی نماید و سپس وثیقه گذار محکوم علیه شخص ثالث نسبت به صدور ضبط وثیقه در دادگاه تجدید نظر اعتراض نماید وظیفه دادگاه مجری حکم و دادگاه تجدید نظر در خصوص به عمل آمده نسبت به دستور ضبط وثیقه چیست؟ ج- بعد از اتمام مهلت 10 روز برای اعتراض به دستور ضبط وثبقه صادره از ناحیه دادگاه مجری حکم و قطعی شدن دستور صادره و قبل از شروع عملیات اجرایی تحویل صورت گیرد؟ د- بعد از شروع عملیات اجرایی اما قبل از اتمام کامل عملیات اجرایی تحویل صورت گیرد؟ 2- با توجه به انتهای تبصره یک ماده 3 قانون محکومیتهای مالی که بیان نموده در سایر مقررات تابع به آیین دادرسی کیفری منظور از سایر مقررات چیست؟ و نحوه لحاظ نمودن قوانین آیین دادرسی کیفری مربوطه به بخش انتهایی تبصره یک ماده 3 در فرجه های بیان شده در موارد الف الی د ) در سوال یک به چه صورت است 3- با توجه به ماهیت عقد کفالت که وثیقه گذاشتن هم ماهیتی همچون عقد کفالت می باشد و توجه به این موضوع که اساس اصلی عقد کفالت تحویل مکفول می باشد و پرداخت دین در مرحله بعد و در صورت عدم انجام تعهد اصلی به وقوع بپیوندد حال تصور نمائیم که شخصی غیر از محکوم علیه وثیقه گذارد و بعد از مهلت 20 روز در هر یک از فرجه های ذکر شده در موارد الف تا د در سوال یک محکوم علیه فوت گردد و هیچ مالی از او یافت نگردد و اما به عللی اعسار وی رد بشود دادگاه اعم از مجری حکم یا تجدید نظر چگونه باید تصمیم گیری نماید و اجرا صورت گیرد؟ 4- در صورتی که شخصی غیر از محکوم علیه ایداع وثیقه نماید و در دادگاه صالح به اثبات برسد که برای ضرر زدن به بستانکار و یا برای ورشکسته نشان دادن خود چنین اقدامی نموده آیا طلبکاران می توانند با معرفی محکوم علیه به دادگاه صادرکننده قرار و رفع توقیف از وثیقه را خواستار شوند و اگر به شخص وثیقه گذار اخطار واقعی شود برای تحویل محکوم علیه و ایشان در مهلت 20 روزه به علت ورشکسته جلوه دادن خود یا ضرر زدن به طلبکاران اقدام به معرفی محکوم علیه ننموده باشد و بعد مدت 20 روز طلبکاران اقدام به تحویل محکوم علیه نموده باشند در فرجه مذکور در موارد الف الی د در سوال یک وظیفه دادگاه ( مجری حکم یا تجدید نظر) چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- گرچه توقیف مستثنیات دین در اجرای حکم صادره ممنوع است ، اما هرگاه محکوم علیه یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مالی را که جزء مستثنیات دین است به عنوان وثیقه معرفی نماید، پذیرش آن بلا مانع است و در این صورت هرگاه در اجرای ذیل تبصره یاد شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم علیه تسلیم نشود، امکان استیفاء محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و تسلیم محکوم علیه پس از فرجه مذکور تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم علیه در فرجه قانونی حاضر شود. مفاد ماده ی 740 قانون مدنی مؤید این نظر است. بدیهی است چنان چه محکوم علیه یا ثالث به دستور مزبور اعتراض نمایند و مرجع رسیدگی کننده به این اعتراض با قبول آن دستور را لغو نماید، امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود ندارد. 2- منظور از عبارت «... و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است» مذکور در ذیل تبصره ی یک ماده ی 3 قانون صدرالذکر، آن دسته از مقررات آیین دادرسی کیفری راجع به دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی است که درخصوص محکومیت های مالی که صرفاً جنبه مدنی دارند، قابل اعمال باشد؛ مانند بندهای الف، ب، پ و ث ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری1392. 3- همان طور که در پاسخ به سوال 2 بیان گردید، وثیقه گذار ثالث به استناد بند 3 ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، می تواند در مرجع مربوط، به دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اعتراض نماید. در صورتی که ثابت شود که محکوم علیه قبل یا در مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ واقعی به وثیقه گذار وفات نموده است، اعتراض وی وارد و از وثیقه رفع اثر می گردد، اما در فرض سوال که محکوم علیه بعد از مهلت مزبور وفات نموده است، همان گونه که در پاسخ سؤال گفته شد، اولاً: اعتراض وثیقه گذار بی تأثیر است ثانیاً: این امر مانع از استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه نخواهد بود. 4- اولاً هرچند اموال مدیون وثیقه ی عمومی طلب طلبکاران اوست، اما این امر مانع از آن نیست تا وی مال خود را در راستای تبصره ی یک ماده ی 3 یاد شده جهت ایداع وثیقه برای محکوم علیه معرفی نماید و انگیزه ی وثیقه گذار ثالث تأثیری ندارد، بنابراین در فرض سؤال چنانچه ثالث غیر تاجر مال خود را به وثیقه گذاشته باشد و ظرف مهلت بیست روزه مذکور محکوم علیه را تسلیم ننماید و یا محکوم علیه نیز خود را حاضر ننماید، محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه استیفاء می گردد. ثانیاً در فرض سؤال در صورتی که ثالث تاجر باشد، چنانچه زمان ایداع وثیقه قبل از توقف وی باشد، پاسخ به شرح فوق است، اما اگر ثابت گردد که تاریخ توقف مقدم بر وثیقه است موضوع مشمول بند 3 ماده ی 423 قانون تجارت می باشد و چون مال مورد وثیقه به ضرر سایر طلبکاران مقید شده و باطل است و در نتیجه امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی، از محل وثیقه وجود ندارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من