عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/2051 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/07/14 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/2051
شماره پرونده : 96-127/1-1265
تاریخ نظریه : 1397/07/14

استعلام :
2- در صورتی که خواهان در اولین جلسه دادرسی به تجویز قانون خواسته خود را افزایش دهد آیا همین جلسه اولین جلسه دادرسی محسوب می شود یا با توجه به تغییر خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است یا نسبت به خواسته مندرج در دادخواست اولین جلسه دادرسی و نسبت به افزایش خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است . 3- در تاریخ 1/2/96 گزارش اصلاحی صادر گردیده است در این گزارش خریداری ملک متعهد شده است تا دو ماه بعد از تنظیم گزارش اصلاحی یعنی تا تاریخ 1/4/96 باقیمانده ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نماید همچنین فروشنده متعهد شده تا سه ماه بعد از صدور گزارش اصلاحی یعنی تا تاریخ 1/5/96 سند رسمی به نام خریدار تنظیم نماید تخلف هر یک از آنان موجب پرداخت ده میلیون تومان به طرف دیگر است حال با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی الزاما باید اجرائیه صادر شود تا تعهدات هر یک در موعد مقرر از طریق اجرای احکام دادگاه انجام گیرد یا نیازی به صدور اجرائیه ندارد آنان باید خارج از دادگاه تعهد خویش را انجام دهند در صورتی که تعهدات در موعد مقرر انجام نشد ذی نفع تقاضای صدور اجرائیه نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
2- گرچه جلسه اول دادرسی، جلسه‌ای است که موجبات رسیدگی فراهم باشد، اما در فرض سوال که خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش داده است، اگر خوانده حاضر نباشد یا حاضر باشد و آمادگی خود را برای پاسخ به دعوای مطروحه با لحاظ تغییر انجام شده اعلام نکند، دادگاه به لحاظ لزوم رعایت اصل تناظر موظف است وقت رسیدگی را تجدید نماید که در این صورت حقوق طرفین در جلسه اول، در اولین جلسه بعدی قابل اعمال است. شایسته ذکر است اگر افزایش خواسته بعد از رسیدگی به خواسته اولیه بوده و به نظر دادگاه پرونده نسبت به این قسمت معد صدور رأی باشد، می‌تواند نسبت به همین قسمت مبادرت به صدور رأی کند و اولین جلسه بعدی، جلسه اول دادرسی برای رسیدگی به مقدار افزوده شده خواسته است. 3- در فرض سوال، مستفاد از ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی این است که اگر هر کدام از طرفین از اجرای تعهدات مذکور در سازشنامه خودداری کند، طرف دیگر می¬تواند از دادگاه صدور اجراییه را درخواست کند که در این حالت صدور اجراییه و اجرای مفاد سازشنامه بر اساس آن، الزامی خواهد بود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من