عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/2050 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/07/14 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/2050
شماره پرونده : 1577-139-96
تاریخ نظریه : 1397/07/14

استعلام :
در پرونده‌ای شهرداری املاکی را شامل عرصه و اعیان از نهاد عمومی غیر دولتی دیگر خریداری می‌نماید و حسب مفاد مبایعه نامه اختلافات احتمالی طرفین به داوران منتخب ارجاع می‌گردد که داوران موصوف در راستای شرایط ضمن عقد خیار شرط اقدام به صدور رأی مبنی بر فسخ معامله و خلع ید شهرداری از املاک خریداری شده می‌نمایند شهرداری نسبت به رأی داوران خارج از مهلت مقرره 20 روزه قانونی اعتراض می‌نماید و به لحاظ ارزش قابل توجه آن املاک درخواست اعسار از هزینه دادرسی را به صورت همزمان می‌نماید. س: اولاً مقررات مندرج در مواد 504 و 505 از قانون آئین دادرسی مدنی در بحث اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی اختصاص دارد و یا آنکه شامل اشخاص حقوقی از جمله شهرداری نیز می‌گردد؟ ثانیاً با توجه به اینکه بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 از قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌باشد که در پرونده امر این مهم رعایت نگردیده و از طرفی دادخواست ابطال رأی داور نیز خارج از مهلت مقرره 20 روزه قانونی از تاریخ ابلاغ رأی داور تقدیم گردیده است آیا با فرض پرداخت هزینه دادرسی توسط شهرداری دادگاه با تکلیفی مواجه خواهد بود؟ یا آنکه دادگاه باید بر اساس ماده 492 از قانون آئین دادرسی مدنی بدون لحاظ عدم رعایت شرایط ارجاع به داوری در اموال عمومی ودولتی باید قرار رد دادخواست ابطال رأی داور را به لحاظ خارج از مهلت بودن صادر کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 صرفاً ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی باید مطابق مقررات مذکور در فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 504 تا 514) رفتار گردد و لذا اولاً: در مورد پذیرش دعوی اعسار اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تجاری از پرداخت هزینه دادرسی منع قانونی وجود دارد، زیرا طبق ماده 512 قانون اخیرالذکر از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود ولی در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیرتجاری، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی قاعدتاً قابل استماع است، زیرا به هر حال قابل تصور است که شخص مذکور دارائی‌اش کفایت نکند یا به اموالش دسترسی نداشته و موقتاً قادر به تأدیه نباشد. ثانیاً: در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند شهرداری‌ها هر چند اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خلاف ظاهر و احراز آن دشوار است، در عین حال استماع آن منع قانونی ندارد. 2- با توجه به اینکه مادّه 490 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعتراض و دعوای بطلان رأی داوری، مهلت تعیین و مادّه492 این قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذیرفته است، لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رأی داوری، خارج از مهلت تقدیم گردد، دادگاه نمی‌تواند به موضوع رسیدگی و رأی داور را باطل کند و باید قرار رد درخواست صادر نماید اما با توجه به صدر مادّه 489 همان قانون، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این مادّه باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکوردر مادّه یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رأی داور باشد، چون بررسی رأی داور قبل از صدور دستور اجرا،تکلیف دادگاه می‌باشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من