عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/2090 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/07/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/2090
شماره پرونده : 96-186/1-2142
تاریخ نظریه : 1397/07/22

استعلام :
1-نظر به ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر نموده که در صورت عجز محکوم از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا خواهد شد آیا دادخواست اعسار و قاضی تقسیط جزای نقدی را از محکومی که به جزای نقدی جایگزین حبس محکوم شده است قابل پذیرش است یا اینکه مستفاد از ماده قانونی مذکور این امر عجز از پرداخت جزای نقدی تلقی و دادخواست تقسیط رد شده و می‌بایست حبس وی اجرا گردد؟ 2-ضمن بیان موقعیت اجرای هریک از موارد70 و 81 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بفرمایید که چنانچه دادگاه حبس متهم را به پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس تبدیل نماید و محکوم پس از اخطار اجرای احکام کیفری از پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس امتناع نماید و قاضی اجرای احکام جهت تعیین تکلیف مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید آیا مستند به ماده 70 از قانون مذکور می‌بایست حبس محکوم اجرا گردد یا به استناد ماده 81 از قانون مذکور بنا به پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات جایگزین مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار مجازات حبس اجرا خواهد شد؟ 3-آیا امکان تخفیف در جزای نقدی که به عنوان مجازات جایگزین حبس تعیین می‌گردد وجود دارد یا خیر برای مثال در مورد جنبه‌ی عمومی بزه ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی نظر به اینکه مجازات حبس آن وفق ماده 717 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 تا پنج ماه حبس تعزیری است که در راستای تبدیل آن به جزای نقدی جایگزین حبس این میزان مجازات مشمول بند ب مواد 83 و86 قانون مجازات مصوب92 بوده وحداقل جزای نقدی نه میلیون ریال خواهد بود آیا دادگاه می‌تواند مجازات متهم را تخفیف داده و به کمتر از نه میلون ریال جزای نقدی جایگزین حبس نماید یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ ضابطه و نحوه تخفیف چگونه خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اطلاق تقسیط جزای نقدی پیش‌بینی شده در مواد 529 و 530 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جزای نقدی جایگزین حبس را نیز در بر می‌گیرد و اصولاً در قانون مجازات اسلامی 1392 تقسیط جزای نقدی به طور مطلق پیش‌بینی نشده است؛ از سوی دیگر در صورتی که محکوم‌علیه تقاضای تقسیط جزای نقدی را بنماید و دادگاه تمکن وی بر پرداخت قسطی جزای نقدی را احراز کند، شرط عجز از پرداخت مذکور در ماده 70 قانون مجازات اسلامی 1392 محقق نشده است؛ بنابراین دلیلی بر عدم تقسیط جزای نقدی جایگزین حبس وجود ندارد. 2- ماده 81 قانون مجازات اسلامی 1392 فی‌الواقع تکمیل کننده ماده 70 همین قانون است؛ با این توضیح که هر وقت دادگاه حکم به مجازات جایگزین حبس (اعم از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و...) می‌دهد، تخلف محکومً‌علیه بلافاصله موجب اجرای مجازات حبس موضوع ماده 70 نمی‌شود، بلکه بار نخست، یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم (جایگزین حبس) افزوده می‌شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می‌گردد. 3- با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، اصولا تعیین مجازات جایگزین حبس در جهت اعمال تخفیف در مجازات متهم می‌باشد و با لحاظ تبصره 2 ماده 38 قانون فوق‌الذکر، اعمال تخفیف مجدد مجازات جایز نمی‌باشد؛ بنابراین دادگاه در هنگام صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نمی‌تواند نسبت به تخفیف در مجازات جایگزین حبس همزمان اقدام نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من