عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/2183 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/08/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/2183
شماره پرونده : 96-16/10-1967
تاریخ نظریه : 1397/08/01

استعلام :
1-با توجه به ماده 4 قانون بیمه اجباری سال 1395 آیا لزوما خواهان باید به طرفیت بیمه گر یا صندوق و راننده مسبب حادثه اقامه دعوی کند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه خواهان از بیمه گر یا صندوق بی اطلاع باشد و فقط به طرفیت مسبب حادثه طرح دعوا نماید تکلیف چیست؟ 2-چنانچه خواهان به طرفیت بیمه گر یا صندوق و مسبب حادثه طرح دعوا کند آیا دادگاه در مقام صدور رای باید متضامناً محکوم نماید یا فقط مسبب حادثه را محکوم کند و بیمه گر یا صندوق را در مقام اجرای حکم ملزم به پرداخت نماید یا...؟ الف- با توجه به ماده 50 همان قانون آیا این ماده انحصاراً مربوط به امر کیفری است یا شامل دعوای حقوقی هم می شود؟ ب- نحوه اطلاع رسمی مذکور در ماده چگونه است ؟ ج- در پرونده کیفری ایا ورود ثالث یا اعتراض ثالث از سوی بیمه گر یا صندوق مستلزم تقدیم دادخواست است یا خیر؟ د- آیا این دعوا مالی است یا غیر مالی ؟ 3-چنانچه پرونده منتهی به صدور رای شود آیا قبل از قطعیت رای بیمه گر یا صندوق می تواند دادخواست ورود ثالث بدهد ؟ در این صورت اگر زیان دیده و محکوم علیه به رای اعتراض نکنند با توجه به دادخواست ورود ثالث تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از جمع مفاد بندهای الف و ب ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می‌باشد، این است که اگر زیان دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد اما عکس قضیه صادق نیست یعنی اگر زیان دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی(بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد به استناد بندهای الف و ب ماده 4 یاد شده قابلیت استماع ندارد اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده 50 قانون یاد شده قابلیت استماع دارد ولی حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت شوند. 2- در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه یا صندوق خسارت‌های بدنی مطرح نموده است، محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن، علی الاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آنها باشد به نظر می‌رسد، چنین دعوایی مردود است اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد طرف دعوا بودن مسبب به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و نیز تا حدودی که مشمول قرارداد بیمه نمی‌باشد، قابل توجیه است. 3- اولاً: برایر صدر ماده 50 قانون یاد شده کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی صرف نظر از آن که پرونده کیفری باشد یا حقوقی باید نسبت به مطلع ساختن شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی از مطرح شدن پرونده اقدام نمایند. ثانیاً: شیوه اطلاع رسانی موضوع این ماده با توجه به سکونت قانون، تابع عمومات راجع به ابلاغ است. ثالثاً: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه‌ای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش‌بینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش‌بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانون‌گذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می‌شود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد. بنا به مراتب فوق، مرجع صالح، هزینه دادرسی، چگونگی طرح دعوا، موضوع خواسته، قابلیت و چگونگی اعتراض و سایر موارد مطرح شده در استعلام در حدودی که مربوط به دعاوی حقوقی است تابع عمومات می‌باشد و در خصوص دعاوی کیفری منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من