عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/2228 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/08/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/2228
شماره پرونده : 96-54-1707
تاریخ نظریه : 1397/08/07

استعلام :
با توجه به اینکه در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دو محدودیت برای بازداشت بدل از جزای نقدی تعیین شده 1-از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نباشد. 2- از سه سال تجاوز نکند هر کدام که کمتر باشد ملاک عمل قرار می‌گیرند به عنوان مثال اگر شخصی به اتهام حمل مشروبات الکلی تولید داخل به استناد ماده 720 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به یک سال حبس و هفتصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی و ... محکوم شود و پس از تحمل حبس به علت عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت شود به لحاظ اینکه حداکثر حبس قانونی جرم مذکور یک سال است لذا نامبرده باید حداکثر یک سال بازداشت شود در حالی که اگر مقرره مذکور نبود می‌بایست 5 سال بازداشت می‌شود با توجه به موارد فوق خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره در خصوص سوالات ذیل اعلام گردد. 1-آیا محدودیت اول مقرر در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم قابل تسری و لازم الاجراء است؟ اگر این‌گونه باشد عملاً 15 سال مندرج در ذیل ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی فایده است زیرا حداکثر حبس هیچ جرمی در قانون مذکور به 15 سال نمی رسد. 2-آیا محدودیت اول مذکور بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر حبس قانونی برای آن جرم بیشتر نباشد در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر لازم الرعایه است؟ 3-حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به سه سال است یا 10 سال؟ ( با التفات به تبصره ماده 10دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری مصوب 1392).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
) نظریه اکثریت: درخصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باید مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 است، رفتار گردد و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامی در این موارد قابلیت اعمال ندارد. نظریه اقلیت: هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1/2/1392 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی 4/12/1392 است، ولکن قسمت اخیر ماده 60 قانون صدرالذکر مبنی بر "در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از 15 سال بیشتر باشد" صرفاً در مواردی قابل اعمال است که با لحاظ ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم مربوطه (جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392) دارای مجازات حبس مقرر در قانون نباشد و چنانچه جرم یاد شده دارای مجازات قانونی حبس باشد، در این صورت مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از 15 سال نخواهد بود. 2 و 3) قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون، خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان عام مؤخر، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت "از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست"، مذکور در ماده 29 قانون یادشده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز می شود. با این حال ماده 10 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 17/6/1395 و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (3 سال) مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می‌شود که نشان می‌دهد مبنای استنباط مرجع محترم تصویب‌کننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط‌های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه‌حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من