عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/563 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/08/14 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/563
شماره پرونده : 96-186/1-563
تاریخ نظریه : 1397/08/14

استعلام :
1- وفق مندرجات ماده 708 ق.م.ا آیا برای زوال موقت منافعی که متعاقب اقدامات طبی و درمانی ایجاد می‌شود برای نمونه قرار دادن یک پوشش مقابل یک چشم سالم در یک مقطع زمانی یا تعبیه سوند ادراری برای بیمار در یک برهه زمانی ارش زوال موقت منعفت تعلق می‌گیرد؟ 2-قطع دستی اندام فوقانی که فاقد مچ می‌باشد از ناحیه آرنج طبق ماده 638ق.م.ا دارای نصف دیه کامل است حال اگر در چنین وضعیتی دست اندام فوقانی از ناحیه میانی ساعد قطع شود آیا به استناد ماده 565 ق.م.ا دارای دیه به همان نسبت از مساحت ساعد می‌باشد یا اینکه واجد ارش است و باید برای آن ارش تعیین نمود؟ 3-چنانچه در اثر ضایعه عصبی فقط مفصل شانه دچار بی حرکتی کامل شود به گونه ای که فرد نتواند بازوی خود را حرکت دهد ولیکن مفاصل آرنج مچ و انگشتان دارای حرکت باشند آیا باید آن را فلج اندام فوقانی محسوب نمود؟ 4-در صورت منفی بودن پاسخ سوال 3 آیا این برداشت صحیح است که به استناد مندرجات ماده 571 ق.م.ا که در رفتگی استخوان از مفصل که موجب شل یا از کارافتادگی گردد را واحد دو سوم دیه عضو می داند در مثال مطروحه در سوال 3 نیز دو سوم دیه عضو تعلق خواهد گرفت؟ 5-آیا می‌توان گفت با عنایت به ماده 638 ق.م.ا که قطع دست دارای ساعد از آرنج را واجد نصف دیه کامل اعلام نموده است اگر مفصل آرنج و متعاقباً ساعد دچار بی حرکتی شوند واجد دیه فلج دو سوم دیه عضو 3/33% می‌باشند حتی اگر مچ دست به پایین و انگشتان دارای حرکت باشند یا اینکه حتماً حرکت انگشتان دست و مچ هم از بین بروند تا فلج در نظر گرفته شود؟ 6-تعریف دقیق واژه های شلل و از کار افتادگی مندرج در ماده 571 ق.م.ا و فلج در موادی نظیر ماده 564 ق.م.ا چیست و با هم چه شباهت ها و تفاوت‌هایی دارند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- از بین بردن یا نقص دائم یا موقت موضوع ماده 708 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل اقدامات درمانی که به طور موقت مصدوم را از استفاده از برخی حواس یا منافع خود محروم می-کند، نمی‌شود. زیرا اقدامات پزشکی مورد سوال رابطه سببیت میان رفتار متهم و نتیجه حاصله را قطع نموده است. 2- قانون ابتدا برای قطع هر دست از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد نصف دیه تعیین کرده است (ماده 635 قانون مجازات اسلامی 1392) و در ماده 638 همین قانون برای قطع دست دارای ساعد از آرنج اعم از اینکه دارای کف باشد یا نباشد، نیز نصف دیه تعیین کرده است و سپس برای قطع دست دارای بازو از شانه نیز همین حکم را مقرر کرده است چه آرنج باشد و چه نباشد. با این وصف دست از ناحیه آرنج تا مچ دارای دیه مقدر است و از بین بردن قسمتی از این عضو مطابق ماده 565 قانون یاد شده به همان نسبت دارای دیه است و مورد سوال از مصادیق ارش نیست زیرا حساب کردن دیه به حسب مساحت، خود نوعی دیه مقدر است. 3- مستفاد از ماده 564 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که قانون‌گذار برای فلج کامل یا نسبی «عضو» حسب مورد دیه یا ارش در نظر گرفته است و کتف یا شانه در واقع عضو محسوب نمی‌شود، بلکه بخشی از دست محسوب می‌شود. بنابراین در فرض سوال که با وجود فلج کتف، بخش‌های دیگر دست مانند آرنج و مچ دارای کارایی باشد، اطلاق عنوان فلج کامل دست بر موضوع صحیح نیست و موضوع از مصادیق فلج نسبی عضو (دست) و مستوجب پرداخت ارش است. 4 و 5- با توجه به پاسخ سوال سوم، پاسخ به این سوالات مشخص می‌باشد. 6- "فلج"، "از کارافتادگی" و "شلل" دارای معنای یکسان است و در فقه از شلل برای غیر از دست و پا نیز استفاده شده است و لکن در معنای حقیقی شلل، فلج شدن دست یا پا می‌باشد به نحوی که نتواند حرکت کند. واژه "از کارافتادگی" هرچند شامل دست و پا (شلل) نیز می‌شود ولی در ماده 571 قانون مجازات اسلامی 1392برای از کار افتادن سایر اعضا به کار رفته است . بنابراین فلج نیز از کارافتادگی عضو است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من