عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/2103 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/08/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/2103
شماره پرونده : 822-83-96
تاریخ نظریه : 1397/08/19

استعلام :
1-مطابق صراحت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تشخیص منابع ملی و مستثنیات بر عهده ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها قرار داشته و از سوی دیگر بر اساس ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب30/5/46 و همچنین تبصره 2 ماده 55 قانون موصوف نیز اراضی مشمول ماده 64 را صرفاً به منظور تعلیف دام و چرا به عنوان مستثنیات در اختیار اشخاص قرار داده است که این دو مقوله کاملاً مجزا و منفک می‌باشد به طوری که مستثنیات مندرج در تبصره 2 ماده 55 صرفاً به طور مشروط و به منظور خاص علف چرو تعلیف دام می‌باشد و هیچ‌گونه اختیار تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی را قانونگذار تصویب ننموده و در انتهای تبصره مذکور ضمانت اجرای عدم رعایت از این مقررات را به وضوح بیان داشته است و آن اعاده اسناد به دولت و بیت المال می باشد بنابراین ذکر مستثنیات قانونی در سطر اول استعلام مذکور با عنایت به توضیحات فوق الذکر از جایگاه قانونی برخوردار نمی‌باشد. 2-از طرفی در رابطه با سوال مطروحه مبنی بر صلاحیت هیئت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 نسبت به اراضی ماده 64 که حسب استعلام فوق بیان گردیده که اخیراً وارد محدوده قانونی و حریم شهر شده است لازم به توضیح است که با عنایت به اینکه اصولاً و قانوناً در بحث مذکور صرفاً نوعیت اراضی از حیث ملی یا مستثنیات مورد نظر می‌باشد و همچنین با توجه به تصریح تبصره2 ماده 55 قانون حفظ و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور هیات نظارت صلاحیت رسیدگی به موضوع تغییر کاربری و نحوه استفاده اراضی را دارا می‌باشد چرا که متقاضی تغییر کاربری می‌بایست قبلاً طرح خود را به هیأت نظارت ارائه تا مراتب مورد رسیدگی قرار گیرد لذا صلاحیت هیات موضوع ماده 33 قانون اصلاحی قانون نظارت و بهره برداری از جنگلها و مراتع محرز و مسلم است و علت طرح سوال مبنی بر ورود اراضی مذکور در محدوده قانونی و حریم شهر و نیز صلاحیت هیات نظارت قابل تامل می‌باشد بنابراین صلاحیت هیات نظارت ذاتی و قانونی بوده و محدودیتی برای آن مقرر نگردیده است از آنجا که موضوع ماده 64 و صلاحیت هیات نظارت در سطح کشور در خصوص اراضی واگذاری از دیرباز حائز اهمیت خاص بوده و عدم توجه به آن موجب تضییع گسترده حقوق دولت و بیت المال می‌گردد از این لحاظ توجه به جنابعالی و همکاران محترم را در این زمینه با هدف حفظ حقوق دولت و بیت المال جلب می‌نماید و ضرورت ارائه توضیحاتی حضوری مراتب اعلام تا اقدام مقتضی معمول گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اطلاق ماده 33 (اصلاحی 9/4/86 و 13/12/90 مجمع تشخیص مصلحت نظام) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، صرف داخل محدوده شهر یا حریم شهر واقع شدن مراتع موضوع ماده 64 قانون مرقوم (مستثنیات قانونی) مانع اعمال اختیارات قانونی هیات نظارت موضوع ماده 33 نمی‌باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من