عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/2310 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/08/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/2310
شماره پرونده : 96-9/2-1666
تاریخ نظریه : 1397/08/20

استعلام :
در مورد ماهیت حق زوجه به ترکه زوج متوفی برخی گفته اند که حق شبه عینی است بدین معنا که به صورت مستقیم زوجه حق عینی ندارد ولی کل ترکه در حکم رهن حق دینی وی است و تا استیفا کامل نسبت به بهای یک هشتم بهای عرصه و اعیان نشده است ترکه در رهن وی است در صورت تقسیم ترکه و یا اتلاف بخشی از آن حق زوجه باقی است چون فرض بر بر قرابت بر مقدم است مواد 606 و 948 قانون مدنی و تفاسیر دکترین حقوقی دلالت بر این موضوع دارد اینکه دیده شده که برخی از کارکنان ثبت با تقسیم ترکه اقدام به تجزیه سند هر یک از ورثه و قید به استثنای ثمینه اعیانی حسب السهم ورثه موصوف می‌نمائید این عبارت نادرست است و موجب اشتباه در تفاسیر می‌شود چرا که سهم هر یک از ورثه نسبت به بخش سهم الارث خود با کسر درصدی از یک هشتم حسب سهم الارث خودش مالکیت وی از حالت تزلزل به تنجیز درنمی‌آید چرا که زوجه نسبت به کل ترک حق تقدم دارد نه جز آن و این موضوع یک حق تقسیط غیرقابل تجزیه است برخی دیگرگفته اند که حق زوجه قابل تقسیم است و هریک از ورثه که مالک شده اند با پرداخت درصدی از 8/1 حق تملک سند و افراز و سند مجزی دارند و لازم نیست که حق 8/1 به صورت کامل ادا شود و یکی از مالکین مشاعی از ورثه پس از تقسیم ترکه اگر اهمال کاری کرد حقوق دیگران معلق و وابسته به این پرداخت‌ها نیست و حق زوجه ماهیت رهن ندارد و غیرقابل تجزیه نیست نظر آن اداره چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: ماده 948 قانون مدنی (اصلاحی 1387/11/16) مقرر داشته: «هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند» و لازمه استیفاء حقوق زوجه آن است که در اسناد مالکیت سایر ورثه استثناء حقوق زوجه قید شود. ثانیاً: طبق تبصره های 1 و 2 ماده 105 آیین نامه قانون ثبت املاک، صدور سند مالکیت بدون استثناء بهای اعیانی مستلزم رعایت این تبصره است. بنابراین بدون پرداخت حقوق زوجه سند مالکیت با قید استثناء حقوق زوجه صادر می‌گردد. ثالثاً: دیوان عدالت اداری با صدور رأی شماره 23 مورخ 1396/1/15 هیأت عمومی، بخشنامه شماره 93/142904 مورخ 1393/9/8 مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که در آن واژه «استثناء» حذف شده بود، ابطال نموده است. رابعاً: وراثی که سهم الارث آنان با قید استثناء حقوق زوجه در سند مالکیت آمده است، می‌توانند طبق تبصره های 1 و 2 ماده 105 آیین نامه قانون ثبت املاک اقدام و سند مالکیت بدون استثناء بهای اعیانی دریافت نمایند و یا سهم الارث خود را به همان ترتیبی که در سند مالکیت توصیف شده واگذار نمایند و در فرض سؤال تفاوتی بین وراث فرض‌بر و قرابت‌بر نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من