عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/2334 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/08/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/2334
شماره پرونده : 96-168/1-1875
تاریخ نظریه : 1397/08/23

استعلام :
1-آیا تعیین وکیل تسخیری مطابق تبصره ماده 31 قانون وکالت مصوب 1315 و تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 در دادگاه کیفری یک رأساً توسط دادگاه انجام می¬شود؟ 2-آیا چنانچه در کلیه جلسات دادگاه متهم حضور نیابد و فقط وکیل تسخیری وی حاضر شود و به دفاع بپردازد رأی دادگاه بالنسبه این متهم حضوری است یا غیابی؟ 3-حیطه تکلیف وکیل تسخیری آیا تا پایان مرحله دادگاه بدوی است یا تا پایان قطعیت حکم؟ یا تا پایان اجرای حکم؟ 4-آیا وکیل دفتر حمایت قضایی بسیج و ایثارگران که به عنوان وکیل تعیینی از طرف متهم با مراجعه به آن دفتر استیکال و معرفی می¬شود می¬تواند در پرونده های موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 وکالت کند؟ 5-آیا وکلای پایه 2 می¬توانند در پرونده های موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اعلام وکالت کنند و وکالتشان در دادگاه کیفری یک پذیرفته می¬شود؟ 6-چنانچه به جرایم متهمی در کنار سایر متهمان پرونده در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود اما جرائم وی در زمره عناوین مذکور در ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 نباشد بلکه جرایم عادی باشد آیا با توجه به اطلاق ماده 384 قانون مذکور انتخاب وکیل تسخیری برای این متهم لازم است؟ 7-آیا برای هر متهم باید یک وکیل تسخیری جدا تعیین شود یا اینکه می¬توان برای مثلاً همه متهمان یک وکیل تسخیری تعیین نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از تبصره 2 ماده 190، 348 و 384 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 2 آیین-نامه اصلاح آیین¬نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 1388 ریاست محترم قوه قضاییه، تعیین وکیل تسخیری در موارد قانونی از سوی مقام قضایی ذیربط و با رعایت تشریفات و مقررات مربوطه صورت می¬پذیرد، بدیهی است که در انتخاب وکیل تسخیری قاضی ذیربط باید از طریق کانون وکلای مربوطه اقدام نماید. 2- ظاهر عبارت «...یا وکیل او در هیچ¬یک از جلسات دادگاه حاضر نشود....» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول¬المکان باشد، نظر به این¬که اصولاً ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می¬گردد و مطابق مقررات، هر زمانی که محکوم¬علیه رأی غیابی، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد. 3- نظر به این¬که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادامی¬که عنوان وکالت از وکیل مزبور سلب نگردیده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود، در مراحل بعدی نیز اقدام نماید؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری را که در مرحله بدوی صادر شده است دارد و آرای وحدت رویه 3222 مورخ3/8/1338 و 598 مورخ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان عدالت کشور مؤید این نظر می¬باشد. 4- مستنبط از ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 70 و بند «د» ماده 2، بند «ب» و «ه» ماده 3 و ماده 12 آیین¬نامه اجرایی موضوع ماده مذکور مصوب 73 مقام معظم رهبری این است که، حمایت حقوقی و قضایی از بسیجیان مشمول مقررات مارالذکر از طریق پذیرش وکالت دعاوی ایشان توسط کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران مطلق دعاوی کیفری له یا علیه ایشان را اعم از این¬که در صلاحیت دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک باشد، شامل می¬گردد. 5- مستفاد از قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 و ماده 25 آیین¬نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 کارآموزان وکالت و وکلای پایه دو کانون وکلای دادگستری مجاز به وکالت در دعاویی که موضوع آن¬ها جرایم مذکور در بندهای الف تا ت است، نمی¬باشند. 6- مقررات ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به مواردی است که دادگاه به جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 همان قانون رسیدگی می¬نماید و منصرف از مواردی است که دادگاه در اجرای ماده 311 قانون موصوف، به جرایم مستوجب مجازات¬های مقرر در ماده مارالذکر رسیدگی می¬نماید. 7- تعیین یک نفر وکیل تسخیری برای چند نفر از متهمان صحیح به نظر نمی¬رسد، چون جمع بین مدافعات وکیل نسبت به آنها ممکن نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من