عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/2363 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/08/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/2363
شماره پرونده : 96-122-2008
تاریخ نظریه : 1397/08/26

استعلام :
1-الف محکومٌ‌علیه فقط دارای تعدادی سهام در شرکت تعاونی است و محکومٌ‌له همان را برای استیفای محکومٌ‌به معرفی می‌کند نحوه توقیف و فروش آن چگونه است ؟ ب-آیا بر اساس ملاک ماده 14 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 ماهیت سهام اشخاص در شرکت تعاونی جنبه سرمایه‌ای دارد و بدون محدودیت امکان توقیف و فروش آن است یا اینکه ماهیت سهام شرکت های اشخاص دارد و تابع محدودیت های قانونی است ؟ ج-آیا محدودیت بند 4 ماده 37 همان قانون برای تائید و تجویز توسط هیات مدیره شامل این انتقال قهری و قضایی هم است و اجرای احکام مکلف به کسب اجازه از هیات مدیره شرکت تعاونی است یا خیر؟ 2-آیا مقررات مواد 12 و 13 قانون تعاون 1350 اعتبار دارد و برای توقیف قضایی در کنار مقررات شرکت تعاونی 1370 چگونه تفسیر می شود. 3-در صورتی که شرکت تعاونی برابر ماده 15 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از بازپرداخت سهام یا ارسال وجه حاصل از بازپرداخت سهام ظرف سه ماه به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری خودداری نماید آیا اجرای احکام مدنی می‌تواند برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به مزایده سهام و وصول محکومٌ‌به اقدام کند یا ضمانت اجرای دیگری وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-سهام شرکت های تعاونی با عنایت به مواد 4 و10 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی و مواد 9 و22 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از نوع سهام با نام بوده و جزء اموال منقول محسوب می گردد، بنابراین توقیف، فروش و انتقال سهام شرکت های تعاونی، وفق مقررات مربوط به توقیف، فروش و انتقال اموال منقول مذکور در قانون اجرای احکام مدنی انجام می شود. البته با توجه به ماده 22 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، فروش سهام توقیف شده فقط به اعضای تعاونی یا اشخاص واجد شرایط امکان پذیر است و بند 4 ماده 37 قانون یادشده منصرف از موارد توقیف و فروش مال از طریق اجرای احکام مدنی دادگاه است. 2-الف- ماده 12 قانون شرکت های تعاونی با توجه به ماده 22 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، فاقد اعتبار است. بنابراین عضو یا اعضای شرکت تعاونی می¬توانند با رعایت مقررات قوانین مذکور سهم خود را به افراد جدید واجد شرایط واگذار کنند. 2-ب- ماده 13 قانون شرکت های تعاونی با توجه به ماده 12 این قانون وضع شده است و با عنایت به اینکه به شرح بند الف بیان شد که ماده 12 یادشده فاقد اعتبار است، ماده 13 یادشده نیز فلسفه خود را از دست داده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من