عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/2372 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/08/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/2372
شماره پرونده : 1469-1/62-96
تاریخ نظریه : 1397/08/27

استعلام :
احتراماً با عنایت به طرح سوال به شرح ذیل خواهشمند است دستور فرمائید مراتب در کمیته مربوط بررسی و پاسخ آن را جهت بهره لازم به این سازمان آگهی نمایند خانم الف با مراجعه به دادسرا و اعلام شکایت علیه مأمورین کلانتری اظهار داشته که به اتهام ایراد ضرب و جرح خانم ب در کلانتری حاضر و حین انجام تحقیقات مقدماتی رضایت شاکیه را اخذ مراتب صلح و سازش در کلانتری صورت‌مجلس ودعوا خاتمه پیدا کرد پس از مدتی خانم ب نزد مرجع قضائی حاضر و علیه من به جرم ایراد حرج همان جرم قبلی شاکی شد حین رسیدگی موضوع را نزد قاضی عنوان و برای اثبات ادعای خود به کلانتری مربوط مراجعه تا صورت‌جلسه صلح و سازش را اخذ و به مرجع قضائی تحویل نمایم معلوم شد که مأمورین صورت¬جلسه را مفقود نموده اند که در نتیجه به پرداخت دیه محکوم شدم حال با توجه به مراتب بالا و به فرض صحت ادعای شاکی سوال اینجا است آیا مأمورین انتظامی را می‌توان به عنوان مسبب ورود به ضرر و زیان دیه مقرر در حکم شناخته و محکوم به پرداخت ضرر و زیان نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سوال که حسب ادعا در کلانتری صورت‌جلسه صلح و سازش تنظیم شده، اما بعد از مدتی شاکی برای همان موضوع طرح شکایت مجدد کرده و با مراجعه مشتکی‌عنه به کلانتری برای دریافت صورتجلسه مزبور، اعلام شده که مفقود شده است و در نتیجه وی به پرداخت دیه محکوم گردیده است، به نظر می‌رسد محکومیت مأموران انتظامی مفقودکننده صورت‌جلسه به پرداخت مبلغی معادل دیه مزبور مواجه با اشکال است. زیرا اولاً: اگر نزد مرجع قضایی احراز شود که آنان صورت‌جلسه صلح و سازش را مفقود کرده‌اند، باید از طرق قانونی مانند ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به الغای حکم محکومیت به پرداخت دیه اقدام شود. زیرا محکوم نمودن فرد به رغم صلح و سازش بر خلاف موازین شرعی و قانونی است. ثانیاً: مستفاد از مواد 1 و 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و تبصره ماده 14 و ماده 529 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که اولاً سبب در صورتی مسوول است که مقصر باشد. ثانیاً بین رفتار سبب و نتیجه حاصله (ضرر و زیان) رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد. بنابراین در فرض استعلام که تقصیر مأمورین کلانتری در مفقودی صورت‌جلسه سازش به تنهایی علت محکومیت متهم به پرداخت دیه نبوده است و آنچه موجب محکومیت متهم به پرداخت دیه گردیده، صدور حکم قضایی است که بر اساس تشخیص قاضی بوده است و صرف مفقودی صورت‌جلسه سازش ملازمه با محکومیت متهم نداشته است و لذا نتیجه حاصله (پرداخت ضرر و زیان) مستند به تقصیر مأمورین نمی‌باشد. بدیهی است این امر نافی مسوولیت مأموران مفقودکننده به پرداخت خسارات دیگر مانند خسارات دادرسی پرونده‌هایی که در اثر اهمال ایشان تشکیل شده (با جمع شرایط قانونی) و نیز مسوولیت کیفری ایشان در صورت احراز تعهد و یا مسوولیت انضباطی آنان نمی‌باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من