عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/2389 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/08/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/2389
شماره پرونده : 1225-1/127-96
تاریخ نظریه : 1397/08/29

استعلام :
الف- با توجه به اینکه وفق ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی که اعلام می‌دارد حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و با توجه به اطلاق این جمله در ماده مذکور که اشاره داشته اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد این اختیار را به قاضی می‌دهد که در صورتی که به هر نحوی قاضی مطلع گردد که شخص در جریان رسیدگی قرار گرفته رأی را حضوری اعلام نماید و با توجه به نامه واصله از معاونت محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به شماره 550/6721/9000 مورخه 30/5/96 در پاسخ به استعلام ریاست محترم دادگستری بندر ترکمن به آن اداره حقوقی در مورد ابلاغات الکترونیک که اعلام نموده فارغ از مباحث نظری و اختلاف رویه و نظرات در مورد واقعی یا قانونی بودن ابلاغات الکترونیک در فرض استنکاف مخاطب شروع کلیه مواعد از تاریخ وصول اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب محاسبه می‌شود که طی استعلامی که این حوزه قضایی پیرامون واقعی یا قانونی بودن ابلاغات الکترونیکی از مرکز آمار و انفورماتیک دادگستری کل استان خراسان جنوبی انجام داده آن مرکز در پاسخ اعلام داشته پس از درج ابلاغیه در سامانه ابلاغ چنانچ مخاطب نسبت به مشاهده ابلاغیه اقدام نماید ابلاغیه واقعی و در غیر این صورت ابلاغیه قانونی خواهد بود که با توجه به موارد ذکر شده به عنوان مثال فرض نمائید که شخص خوانده در اولین جلسه رسیدگی مبادرت به رویت ابلاغیه در سامانه ثنا ننماید ولی بعد از جلسه رسیدگی و قبل از صدور رأی و ختم رسیدگی مبادرت به رویت ابلاغات وقت رسیدگی در سامانه ثنا بنماید و قاضی صادرکننده رأی نیز با بررسی سیستم یا به هر نحو دیگری مطلع گردد که نامبرده در جریان رسیدگی قرار گرفته در این گونه موارد عملاً با 2 حالت مواجه هستی عده ای از قضات با این استدلال که در زمان تدوین قانون آئین دادرسی مدنی به جهت اینکه سامانه ابلاغ الکترونیکی وجود نداشته و ابلاغات به صورت سنتی انجام می‌شده و امکان اینکه بعد از جلسه رسیدگی خوانده از ابلاغ مطلع گردد نبوده به این استناد رأی صادره را غیابی تلقی می‌نمایند ولی عده ای دیگر از قضات بدین نحو استدلال می‌نمایند که عبارت.. با اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد به صورت مطلق آمده و لذا معتقدند که با توجه به اینکه امکان ابلاغ واقعی پس از برگزاری جلسه رسیدگی نیز وجود دارد و در قانون قید نگردیده که ابلاغ واقعی قبل از جلسه رسیدگی یا بعد از جلسه رسیدگی انجام شده و از طرفی با توجه به اینکه درسامانه ثنا امکان این وجود دارد که خوانده بعد از جلسه رسیدگی مبادرت به رویت ابلاغیه نماید رأی صادره را حضوری تلقی می‌نمایند لذا خواهشمند است اعلام نمائید که از استدلالات فوق الذکر کدام مورد صحیح است و تکلیف قضات در ابلاغات الکترونیکی و زمانی که خوانده بعد از وقت رسیدگی و قبل از ختم رسیدگی و صدور رأی مبادرت به رویت ابلاغات از طریق سامانه ثنا می‌نماید در مورد حضوری یا غیابی بودن آراء چیست؟ ب-با توجه به تبصره ماده 9 آئین‌نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 24/5/95 ریاست محترم قوه قضائیه که اشعار می‌دارد: پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ می‌باشد از این نشانی استفاده می‌شود و همچنین با عنایت به ماده 12 آئین‌نامه فوق در صورت هر گونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور از قبیل آدرس، نام، تلفن، همراه و مانند آن اشخاص موظفند تغییرات ایجاد شده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند در غیر این صورت مطابق ماده 79 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود لذا اعلام فرمائید در زمان صدور حکم در صورتی که آدرس اعلامی توسط شخص اعم ازخواهان، خوانده، شاکی ، متهم در جلسات رسیدگی با آدرس نامبرده که در سامانه ثنا ثبت گردیده تفاوت داشته باشد ملاک آدرس جهت درج در رأی چه خواهد بود. ج-با توجه به تبصره ماده 9 آئین‌نامه مندرج در بند ب که در فوق به آن اشاره گردید که اشعار می‌دارد: .. در تمامی مواردی که نیاز به ابلاغ می‌باشد از این نشانی استفاده می‌شود.. به نظر می‌رسد این جمله دارای ابهام می‌باشد به این دلیل که در ابلاغات الکترونیک با توجه به اینکه امر ابلاغات از طریق سامانه صورت می‌پذیرد عملاً آدرس تاثیری در ابلاغ نخواهد داشت لذا خواهشمند است اعلام نمائید آیا در ابلاغات الکترونیک که به صورت مخابراتی امر ابلاغ صورت می‌گیرد تغییرات در آدرس مخاطبین تاثیری بر امر ابلاغ دارد یا خیر و چه ضمانت اجرایی در خصوص عدم تغییر آدرس از سوی مخاطب در سامانه ثنا وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- ابلاغ اوراق به اشخاص به منظور آگاه ساختن ایشان از مفاد این اوراق و فراهم نمودن امکان استفاده آنان از حقوق قانونی‌شان است، بنابراین، همان گونه که انجام ابلاغ بعد از وقت رسیدگی فاقد اثر است، رؤیت اوراق در سامانه ابلاغ بعد از وقت رسیدگی باعث نمی‌شود که ابلاغ اخطاریه، واقعی تلقی و رأی صادره حضوری شود. ب- اولاً در پرونده‌های کیفری با عنایت به ماده 378 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 درج اقامتگاه طرفین در دادنامه لازم نیست ثانیاً در پرونده‌های حقوقی با عنایت به بند های 1 و 2 ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و تبصره های 1 و 2 آن و نیز ماده 79 این قانون، چنانچه بین آدرس اعلامی هر یک از طرفین در پرونده با آدرس اعلامی در سامانه ثنا تفاوت وجود داشته باشد، گر چه مانع ابلاغ الکترونیکی نیستف امّا نشانی اعلامی در پرونده ملاک درج در دادنامه موضوع بند 2 ماده 296 قانون اخیر‌الذکر است. ج- مقصود از نشانی مذکور در تبصره ماده 9 آئین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، حساب کاربری است. در بند خ ماده 1 این آئین نامه نیز، حساب کابری به عنوان یک «نشانی الکترونیکی» تعریف شده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من