عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/2456 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/09/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/2456
شماره پرونده : 96-186/1-1920
تاریخ نظریه : 1397/09/10

استعلام :
در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد در جرائم موجب تعزیر هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و.. مجازات اشد قابلیت اجرا را دارد و با توجه به تبصره 4 همان قانون که بیان می‌دارد مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجرا نمی‌شود و این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری یک تا شش جمع می‌گردد و با عنایت به اینکه در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است و از سویی نیز تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی اشاره به مجازات نموده است و در بسیاری از مواد قانونی به طور مثال مواد 608 و533 و 535 و 697 قانون تعزیرات اشاره به تعیین دو یا سه مجازات به صورت تخییری گردیده است و بر این اساس نیز دادگاه مجاز به انتخاب هر یک از مجازات‌ها می باشد و یا در جرائم رانندگی بدون گواهینامه که از جمله درجه شش می‌باشد خواهشمند است ارشاد فرمائید چنانچه شخصی مرتکب یک فقره بزه توهین و یک فقره بزه تهدید گردد و دادگاه نیز در خصوص توهین وی را به پرداخت جزای نقدی و در خصوص تهدید به شلاق محکوم نماید آیا مقررات تعدد در مانحن فیه قابلیت اجرا را خواهد داشت یا خیر؟ و به عبارتی جزای نقدی با شلاق قابلیت جمع مجازا‌ت ها را در پی خواهد داشت یا خیر؟ ثانیاً منظور از مجازات اشد در ماده 134 قانون مجازات اسلامی آیا حکم قضایی است که در رأی دادگاه به آن اشاره شده است یا اینکه مجازات اشد مجازات حداکثر در متن قانون می باشد. 2-چنانچه شخصی فاقد گواهینامه رانندگی باشد و از سویی نیز مرتکب بزه جعل مدارک گردد با توجه به اینکه ماده 723 قانون تعزیرات از جمله جرائم درجه شش محسوب می گردد و رعایت بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین الزامی می باشد و از جهتی نیز در خصوص بزه جعل مدارک دادگاه اقدام به تعیین جزای نقدی نماید نحوه اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مانحن فیه به چه صورتی میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 "درجه جرایم تعزیری" مدنظر است و ملاک تعیین درجه جرم "مجازات قانونی آن جرم" است و در مواردی که جرم واحد دارای مجازات‌های متعددی اعم از تخییری یا غیرتخییری است، باید هر یک از مجازات‌های قانونی (صرف‌نظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه در مقام صدور حکم تعیین می‌شود) با توجه به شاخص‌های ماده 19 قانون مذکور و تبصره‌های آن مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شود، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه "جرم" است. بنابراین در فرض سوال که فرد، مرتکب دو جرم توهین و تهدید شده است، با عنایت به مجازات‌های قانونی این جرایم طبق مواد 608 و 699 قانون مجازات اسلامی 1375 بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن هر دو جرم درجه شش محسوب می‌شود و با توجه به تبصره 4 ماده 134 قانون اخیرالذکر، مقررات تعدد، در تعدد جرایم تعزیری درجه 1 تا 6 باید اعمال شود، فرض سوال مشمول مقررات تعدد بوده و پس از تعیین مجازات هر یک از جرایم ارتکابی بر اساس قسمت اول ماده 134 قانون اخیرالذکر، فقط مجازات اشد قابل اجرا است و در فرض سوال برای تعیین مجازات اشد (بین شلاق و جزای نقدی)، هر یک از آن مجازات‌ها که در درجه بالاتری بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار گیرد، مجازات اشد است و در مواردی که در یک درجه قرار گیرند، با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 27 قانون فوق‌الذکر، مجازات شلاق نسبت به جزای نقدی، اشد محسوب می‌شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من