عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/2449 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/09/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/2449
شماره پرونده : 96-66-2173ع
تاریخ نظریه : 1397/09/10

استعلام :
1-آیا با توجه به اینکه عوارض حق مرغوبیت با تصویب ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/1360 لغو گردیده است آیا شورای شهرها می توانند مصوباتی مبنی بر اخذ حق مرغوبیت داشته باشند آیا با استفاده از متن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می توان چنین مصوباتی تصویب نمود؟ 2- از آنجایی که قانون دریافت اخذ عوارض حق مرغوبیت لغو گردیده است آیا می توان با نامهای دیگری مثل ارزش افزوده و یا عناوین دیگر آنرا در شوراها مصوب نمود؟ 3-با توجه به اینکه حق اخذ عوارض مرغوبیت در شوراهای شهرهای مختلف به تصویب رسیده است و با شکایات معترضان مصوبات بعضی از شهرها به وسیله دیوان عدالت اداری آن مصوبات ابطال شده است آیا به استناد این ابطال می توان مصوبات شوراهای شهرهای دیگر را که هنوز ابطال نشده است غیر قابل اجرا دانست؟ 4- راهکار برای حل این معضل که مصوبات شورای شهرها با قوانین این چنینی در تعارض می باشد چیست؟ آیا باید در کمیسیون های غیر قضایی آنرا اجرا نمود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً: ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/1360 گرفتن هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداری‌ها را ملغی کرده است ولی "عوارض حق مرغوبیت" غیر از "حق مرغوبیت" می‌باشد. چنانکه در نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/95 خطاب به رییس وقت دیوان عدالت اداری تصریح گردیده است: "اخذ حق مشرفیت- که همان حق مرغوبیت است- شرعاً حرام می‌باشد ولی جعل عوارض بر این حق- در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد." ثانیاً: با توجه به اینکه در بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 موارد اخذ عوارض احصاء شده است (تغییرات کاربری و فروش تراکم) بنابراین بر اساس قانون فوق‌الذکر مجوزی برای تصویب مصوبات مورد استعلام وجود ندارد. 2- تغییر عناوین از حق مرغوبیت یا حق مشرفیت به سایر عناوین نظیر ارزش افزوده نمی‌تواند مجوز اخذ عوارض قرار گیرد. 3- مصوبات شوراهای شهرها که از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل نشده باشند، تا زمانی که ابطال نشده‌اند، به قوت خود باقی است. 4- گرچه به نظر می‌رسد ذیل اصل 170 قانون اساسی راجع به عدم اجرای مصوبات دولتی خلاف قانون از سوی قضات دادگاه‌ها شامل اعضای کمیسیون‌های غیرقضایی نمی‌شود و مادام‌که مصوبات شوراهای شهر از طرق قانونی ابطال نشده است، این کمیسیون‌ها موظف به اجرای آن می‌باشند، اما چون پاسخ به این سوال مستلزم تفسیر قانون اساسی است، شایسته است از طریق مراجع ذی‌ربط از شورای محترم نگهبان استفسار شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من