عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/2505 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/09/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/2505
شماره پرونده : 96-168/1-1951
تاریخ نظریه : 1397/09/12

استعلام :
احتراما در راستای اعمال ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری 92 سوالاتی به شرح ذیل مطرح می باشد که خواهشمند است ارشادات لازم را در این خصوص به این معاونت مبذول فرمایید. 1-هرگاه متهم یا وثیقه گذار یاکفیل ظرف10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار موضوع تبصره 1 ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز نکند آیا امکان اعمال مفاد ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری مجددا امکان پذیر است یا خیر؟ 2-آیا از محل وجهی که متهم یا وثیقه گذار یا کفیل در راستای اعمال ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری 92 به صندوق دولت واریز می نمایند نسبت به اجرای محکومیت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام شود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- موارد الغای قرار تأمین در ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است و فرض ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله اعم از اینکه ناظر بر تمام یا بخشی از قرار تأمین باشد، خارج از ماده مذکور است و در تمام موارد مذکور در ماده 236 و نیز تبصره یک آن، اصل قرار تأمین به قوت خود باقی است و منظور از عبارت "اعتبار قرار تأمین به قوت خود باقی است" در ماده مزبور، این است که علاوه بر اصل قرار تأمین، قرار قبولی کفالت یا وثیقه نیز به قوت خود باقی است و در فرض مقرر در متن ماده 236 قانون، در صورت تکمیل توسط متهم یا ثالث نسبت به این قسمت (ماده 236)، قرار قبولی کفالت یا وثیقه جدید صادر می‌شود. اما در فرض مقرر در تبصره این ماده در خصوص این قسمت (تبصره) نیز نیازی به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه جدید نیست و در هر حال پس از منتفی شدن دستور اولیه، ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله صرفاً ناظر به دستور ثانوی دادستان است و در صورتی که پرداخت این قسمت (تبصره) بعد از 10 روز باشد، ادامه عملیات مربوط به اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه سالبه به انتفای موضوع است. 2- هر چند تقدم پرداخت دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم از تأمین اخذ شده بر ضبط آن به نفع دولت در ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با اشاره به دو ماده 232 و 233 این قانون بیان شده است ولی از آنجاکه یکی از دلایل اصلی اخذ تأمین به شرح مقرر در ماده 217 قانون پیش‌گفته، جبران خسارت بزه‌دیده است، این ملاک باید در قبال وجهی که متهم یا وثیقه‌گذار یا کفیل در راستای اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 92 به صندوق دولت واریز می‌نمایند، نیز اعمال شود. زیرا این وجه با شرایط مقرر در این ماده به جایگزینی از ضبط خود تأمین به عمل می‌آید و همان آثار ضبط تأمین را دارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من