عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/2594 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/09/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/2594
شماره پرونده : 96-168/1-2169
تاریخ نظریه : 1397/09/20

استعلام :
احتراما با عنایت به مواد 310 و 313 و 314 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که فردی متهم به ارتکاب دو جرم در دو حوزه قضایی باشد که یکی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشد نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه چگونه است به عبارت با توجه به صلاحیت عام دادسرا و لزوم رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاه در فرض سوال چند نظر وجود دارد یک نظر آن است که قواعد حل اختلاف مربوط به دادگاه هاست و موارد لزوم رسیدگی توامان مندرج مواد 313 و 314 مربوط به جرایم واقع در یک حوزه قضایی است و در مانحن فیه دادسرایی که در قالب صلاحیت محلی شروع به رسیدگی کرده در مورد جرم واقع در خارج از قلمرو و صلاحیت محلی خود صرف نظر از درجه اهمیت آن حق ورود ندارد و باید قرار عدم صلاحیت صادر کند یک نظر دیگر این است که درصورت مطرح بودن اتهامات متعدد قاعده رسیدگی توامان و قاعده صلاحیت بر اساس جرم اشد موضوعیت می‌یابد ومحلی برای اعمال قاعده صلاحیت محلی نمی¬باشد ودر نتیجه با جمع مواد 310 و313 و314 قانون آئین دادرسی کیفری دادسرای صالح دادسرای محل وقوع جرم اشد است و این دادسرا به هر دو جرم رسیدگی و پس از ختم رسیدگی دو کیفرخواست صادر و به دادگاه‌های انقلاب و کیفری 2 همان حوزه دادسرای رسیدگی کننده ارسال می‌گردد با توجه به اهمیت موضوع و حدوث اختلاف نظر شدید خواهشمند است خارج از نوبت رسیدگی و پاسخ داده شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سوال که فردی متهم به ارتکاب دو جرم در دو حوزه قضایی می¬باشد که یکی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، بر اساس ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می‌شود و مستنبط از ماده 26 همین قانون، ملاک صلاحیت دادسرا در رسیدگی، صلاحیت دادگاهی است که در حوزه آن قرار دارد. این صلاحیت، شامل جرایمی که در حوزه قضایی دیگر واقع شده است ولی به جهاتی مانند لزوم تجمیع پرونده‌های متهم بر مبنای اتهام دارای مجازات اشد وفق مواد 313 و 314 یا دیگر موارد اعمال صلاحیت اضافی، در صلاحیت دادگاه قرار دارد، نیز می‌شود؛ هرچند که جرم در حوزه صلاحیت محلی دادسرای دیگر واقع شده باشد. به سخن دیگر، مبنای صلاحیت دادسرا، گستره صلاحیتی دادگاه یا دادگاه‌هایی (دادگاه کیفری یک یا دو با دادگاه انقلاب) است که در معیت آن قرار دارد و نه لزوماً تحقق جرم در قلمرو محلی آن. بنابراین اگر دادگاه محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به آن جرم را نداشته باشد، به تبع آن، دادسرای محل وقوع نیز باید بر حسب مورد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادسرایی ارسال کند که دادگاه حوزه آن، بنا به مقرره¬های قانونی صالح به رسیدگی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من