عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/2654 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/09/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/2654
شماره پرونده : 96-139-2373
تاریخ نظریه : 1397/09/28

استعلام :
7- منظور از تفکیک جهات مدنی و جزایی در ماده 478 ق آ د م چیست؟با توجه به اینکه شرط موثر بودن در رای داور نیز به صورت مستقل بیان شده است؟ 8- خواهان دعوایی را در دادگستری اقامه می کند و هزینه دادرسی نیز پرداخت می نماید دادگاه موضوع را درصلاحیت مرجع داوری می داند آیا باید قرار عدم استماع دعوا و یا رد دعوا صادر نماید با این دلیل که در مواد 491 از جمله تبصره آن و 494 ق آ د م که سخنی از نقض رای و یا صدور قراررد دعوا ندارد از توقف دعوا یا دکرده است باید رسیدگی را مثلا با اخذ ملاک از ماده 19 قانون مذکور متوقف نماید تا اگر رای داوری صادر و از ابطال مصون ماند درخصوص دعوای اقامه شده در دادگاه قرار رد دعوا صادر نماید و اگر رای داور ابطال شد به دلیل منتفی شدن صلاحیت داوری همان دعوا را ادامه دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به مفهوم مخالف مفاد ماده 479 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، ادعای جعل با تعیین جاعل در مواردی که تعقیب وی ممکن باشد، از مصادیق صدر ماده 478 قانون یادشده است. 2- در فرض سوال دوم، اولاً وجود شرط یا موافقت‌نامه داوری موجبی برای سلب صلاحیت از محاکم دادگستری نیست. بلکه مانعی برای اعمال این صلاحیت ایجاد می‌کند که با رفع مانع با توافق طرفین یا از بین رفتن داوری به هر سبب قانونی، دعوا در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بنابراین حتی با فرض تشکیل داوری صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به صلاحیت داور یا هیأت داوری ممکن نیست. ثانیاً ماده 491 قانون یادشده ناظر به فرضی است که دعوا در دادگاه مطرح بوده و پس از توافق طرفین به ارجاع دعوا به داوری، از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد و ماده 494 آن قانون ناظر به فرض خاصی است که طرفین در مرحله فرجامی بر رسیدگی به اختلاف از طریق داوری توافق می‌کنند که دیوان‌عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌کند و منصرف از مفروض سوال است. ثالثاً ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به فرضی است که رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعای دیگری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و بدیهی است که عبارت «دادگاه دیگر» شامل داوری نمی‌شود. بنابراین در حالتی که خواهان با وجود شرط یا موافقت‌نامه داوری به دادگاه مراجعه می‌کند، در صورت استناد خوانده به شرط داوری، چنین دعوایی در دادگاه تا زمانی که شرط داوری به قوت خود باقی است، قابل استماع نیست و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند. ضمناً پرداخت هزینه دادرسی موثر در مقام نیست؛ چون خواهان با نادیده گرفتن شرط داوری و طرح دعوا در دادگاه به ضرر خود اقدام کرده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من