عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/2653 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/09/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/2653
شماره پرونده : 96-218-2168
تاریخ نظریه : 1397/09/28

استعلام :
خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چند فقره چک تقدیم نموده است که بر اساس ماده 11،13 قانون آئین دادرسی مدنی و ملاک رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ23/3/1385 رسیدگی به یکی از چک‌ها در صلاحیت شورا و رسیدگی به چک دیگر از صلاحیت شورا خارج است. 1-آیا امکان رسیدگی شورا به هر دو قسمت خواسته وجود دارد یا باید پرونده در هر مورد تفکیک گردد آیا با توجه به اینکه شورا طبق ماده 19 و تبصره ذیل آن از قانون شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و این دعوا ذاتا در صلاحیت شورا می باشد لکن شورا از حیث محلی صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را ندارد می‌توان از ملاک ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص برای تعیین مرجع واحد استفاده کرد یا خیر؟ با این توضیح که چنانچه خواندگان دعوا متعدد می‌باشند و به حکم قانون خواهان حق انتخاب محل اقامت یک یا از خواندگان را دارد پس به قیاس اول وقتی خوانده دعوی واحد و اسباب دعوا متفاوت است خواهان حق دارد رسیدگی به تمامی اسباب چک¬های موضوع خواسته را از مرجعی که صالح به رسیدگی به چک دیگر است مطالبه نماید و دراین حالت نه تنها در حق خوانده اجحافی نشده است بلکه در راستای حمایت از اصحاب دعوی عیل الخصوص خوانده بوده و مشقت وی در مراجعه به دو مرجع از دو حوزه قضایی جلوگیری می شود. 2-در فرضی که خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چک یک فقره چک تقدیم نموده است و در جلسه اول چک دیگری از همان خوانده به دارندگی خواهان پرونده به عنوان افزایش خواسته تقدیم می نماید حال با توجه به مفهوم ماده 97 قانون آئین دادرسی مدنی که افزایش خواسته باید در راستای خواسته اولیه و با سبب واحد باشد آیا می‌توان چک جدید را به عنوان افزایش خواسته پذیرفت؟ 3-در فرض سوال فوق و با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی آیا محکمه موظف است در خصوص وحدت منشاء صدور چک‌ها تحقیق و تفحص نماید و آیا وحدت منشاء صدور چک‌ها تاثیری در پاسخ سوال قسمت دوم دارد یاخیر؟ 4-در فرضی که مرجع رسیدگی با لحاظ رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ 23/3/1385 و ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی سه مرجع محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه و محل ایجاد تعهد ناشی از چک صالح به رسیدگی نیست با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی که تعهد منشاء سند تجاری جدا می‌نماید آیا محکمه می‌تواند برای احراز صلاحیت خود در خصوص محل انعقاد قرارداد اولیه تحقیق نماید به عنوان مثال چکی بابت ثمن بیع نامه ای صادر و تحویل گردیده است و فروشنده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک تقدیم مرجع قضایی نموده است حال چنانچه مرجع قضایی از حیث محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه صالح به رسیدگی نباشد اما از حیث محل وقوع بیع صالح باشد آیا احراز صلاحیت طبق محل انعقاد عقد بیع به عنوان تعهد منشاء چک صحیح است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-مستفاد از ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 اصل، استقلال دعاوی است و دعاوی متعدد گرچه خواهان و خوانده آن واحد باشد علی الاصول باید مستقلا مطرح شود مگر آنکه ارتباط کامل داشته باشند. بنابراین در فرض سؤال که دو دعوای مطالبه وجه چک در شورای حل اختلاف توأماً مطرح شده است و یکی از آنها به لحاظ نصاب در صلاحیت شورا و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، شورای حل اختلاف با توجه به ماده 65 قانون یادشده و ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 باید نسبت به دعوایی که در صلاحیتش می باشد، رسیدگی و نسبت به دعوای دیگر قرار عدم صلاحیت صادر کند مگر آنکه بین دو دعوا ارتباط کامل باشد که دراین صورت باید در اجرای ماده 21 قانون شورای حل اختلاف 1394 نسبت به هر دو دعوا قرار عدم صلاحیت صادر نماید. 2 و 3-همانطور که در پاسخ سوال 1 گفته شد، دعوای مطالبه هر چک دعوایی است مستقل، بنابراین طرح دعوای مطالبه چک دیگر به معنای طرح دعوای اضافی است و منصرف از افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 است. 4-دعوای مطالبه وجه چک از صادر کننده چک وسایر مسؤولان آن به اعتبار صدور چک و امضاء آن و برابر مقررات خاص مربوط است و نه به اعتبار قرارداد منشأ صدور چک، بنابراین با عنایت به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688-23/3/1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک می تواند به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688-23/3/1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک می¬تواند به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من