عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/9/7/2712 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/10/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/9/7/2712
شماره پرونده : 96-168/1-2306
تاریخ نظریه : 1397/10/05

استعلام :
مطابق ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه قاضی اجرای احکام رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند و مطابق ماده 505 قانون مذکور در مواردی که مطابق مقررات اجرای رای موقوف می شود قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می کند حال سوال اینجاست که در پرونده ای فی‌المثل شخصی محکوم به بزه های آدم ربایی و تفخیذ و تهدید به قتل شده و در مرحله اجرای حکم شاکی اعلام رضایت می کند و پرونده در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری و جهت تخفیف به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد آیا در این فرض دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند پس از اعمال تخفیف در خصوص بزه آدم ربایی در خصوص بزه تهدید به قتل که جرمی قابل گذشت است به استناد ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر نماید یا اینکه این وظیفه را می‌بایست بر عهده اجرای احکام بگذارد چنانچه دادگاه در این مورد تصمیم بگیرد و قرار موقوفی اجرا صادر نماید آیا مرتکب تخلف شده است؟ در فرض دیگر متهم به لواط ایقابی و به عنف در دادگاه نهایتا به اتهام تفخیذ محکوم می‌شود و شاکی و متهم به رای صادره هیچ اعتراضی ندارند و حکم قطعی می‌شود متهم در زندان به سر می‌برد آیا دادگاه در این فرض می‌تواند دستور اجرای حکم را به زندان بدهد وجهت جلوگیری از اطاله دادرسی و طولانی نشدن بازداشت متهم نامبرده پس از تحمل شلاق آزاد شود یا اینکه مراتب را به اجرای احکام اعلام نماید چون از وظایف واحد مربوطه می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-الف: به صراحت ماده 505 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 صدور قرار موقوفی اجراء در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی موقوف می‌شود (نظیر اجرای حکم محکومیت متهم در خصوص بزه تهدید) از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری است؛ بنابراین در فرض سؤال که پرونده امر به لحاظ اعلام گذشت شاکی در خصوص بزه‌های آدم‌ربائی و تفخیذ و تهدید، صرفاً در خصوص بزه آدم‌ربائی در اجرای ماده 483 قانون فوق‌الذکر به دادگاه کیفری صادرکننده حکم قطعی به منظور اعمال تخفیف در مجازات محکوم‌علیه ارسال شده است، دادگاه مزبور نمی‌تواند نسبت به صدور قرار موقوفی اجرا در خصوص محکومیت کیفری مربوط به بزه تهدید اقدام نماید . ب: تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون از وظایف این اداره کل خارج است. 2- مطابق ماده 484 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است. بنابراین و با لحاظ ماده 22 این قانون و تفکیک وظایف دادسرا از دادگاه؛ در هر صورت اجرای حکم محکومیت کیفری که ناظر به مرحله اجرای حکم و خارج از مرحله دادرسی به معنای اخص است؛ از وظایف دادسرا بوده و موجب قانونی جهت اجرای حکم محکومیت کیفری، از سوی دادگاه وجود ندارد و در فرض استعلام پرونده امر جهت اجرای حکم کیفری باید به دادسرا ارسال شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من