عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 97/25/89 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/11/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 97/25/89
شماره پرونده : 97-25-89ک
تاریخ نظریه : 1397/11/01

استعلام :
1-چنانچه قتل عمدی قصاص با قسامه ثابت شود و پس از قطعیت حکم اولیاءدم و اعلام گذشت نمایند پس از صدور قرار موقوفی اجرای قصاص از سوی قاضی اجرای احکام آیا موجبی جهت اعمال جنبه عمومی بزه معنونه (قتل عمدی) از سوی دادگاه می باشد یا خیر؟ 2-اگر قاتل به عدم اعمال جنبه عمومی در موضوع ذکر شده باشیم آیا مجازات تبعی موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی اعمال می گردد یا خیر؟ 3-چنانچه در موضوع ذکر شده متهم از اعضای ثابت نیروهای مسلح باشد با توجه به بند د ماده 12 قانون مجازات جرائم و دادرسی نیروهای مسلح که به طور مطلق محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو را موجب اخراج اعضای ثابت نیروهای مسلح دانسته است اولا: آیا با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ماده ذکر شده از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نسخ ضمنی شده است یا خیر؟ ثانیادر صورت عدم نسخ آیا در موضوع پرونده حاضر که با قسامه ثابت گردیده است آیا ماده مذکور اخراج در خصوص محکومٌ¬علیه اعمال می گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392، «قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی» از ادله اثبات جرم است و طبق ماده 456 قانون مذکور، در جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدی یا غیرعمدی، مجنی علیه می تواند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند، لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود. در نتیجه در جنایت بر اعضاء، «قسامه» جنایت را ثابت می کند، اما چنین جنایتی که با قسامه ثابت شده، قابل قصاص نیست و درصورت عمدی بودن این جنایت، اگر از مصادیق مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا مشمول تبصره آن باشد، واجد جنبه عمومی است و دادگاه با احراز شرایط مندرج در ماده مذکور، متهم را به مجازات تعزیری محکوم می نماید؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران، مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی، مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است. نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی، حدود و تعزیرات با سوگند ثابت نمی شود و ماده 339 قسامه را تابع احکام قسامه دانسته است؛ بنابراین درصورتی که قتل یا جرح یا صدمات بدنی با قسامه ثابت شده باشد، با گذشت ولیّ دم یا مجنی علیه یا رضایت آنها، تحمیل مجازات تعزیری موضوع مواد 612 و614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 75 بر محکوم علیه، فاقد وجاهت است. 2) نظر به این که در قوانین فعلی، اصولاً جرم "قتل عمد" ، "غیر قابل گذشت" است و صرف گذشت اولیاء دم از جنبه ی قصاص نفس (سقوط مجازات قصاص نفس در اثر گذشت اولیاء دم)، آن را مشمول حکم مقرر در تبصره ی 2 ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی 1392 نمی نماید، بنابراین فرض مطروحه مشمول بند الف ماده ی اخیرالذکر است. 3) اولاً: در فرض سؤال، بین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 به عنوان قانون خاص مقدم و قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان قانون عام مؤخر، اساساً به لحاظ تفاوت در قلمرو شمول، تعارضی موجود نیست و هر یک از دو قانون موصوف در محل خود قابل اعمالند. ثانیاً: در فرض سؤال، با عنایت به صراحت حکم مقنن در ماده ی 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ملاک و معیار مجازات تبعی (اخراج از خدمت)، زمان قطعیت محکومیت به قصاص نفس است و طریق اثبات جنایت و یا عدم اجرای محکومیت قطعی موضوع بند دال ماده ی 12 قانون موصوف به لحاظ گذشت اولیاء دم، موجب انتفاء اثر تبعی محکومیت نمی شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من