عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/210 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/11/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/210
شماره پرونده : 97-192-210
تاریخ نظریه : 1397/11/06

استعلام :
به استحضار می¬رسد در اجرای بند 5 اصل156 قانون اساسی و با توجه به لزوم پیشگیری از تصرفات اراضی دولتی و حاشیه نشینی طبق برنامه ابلاغی از ناحیه معاونت محترم اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به این معاونت به شرکت¬های خدمات رسان آب، برق، گاز.. ابلاغ شده است که قبل از ارائه خدمت درحاشیه شهرها ودرصورت ساخت وساز از ادارات متولی زمین مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی راجع به ملک مورد تصرف استعلام به عمل آورند و چنانچه زمین متعلق به دولت و در محدوده ثبتی اراضی دولتی باشد از ارائه خدمات خودداری نمایند مطابق قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق گاز و .. مصوب 1/3/1396 مواد 3 و 4 در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات شرکت¬های مربوطه مجاز به قطع آن می باشند و مصرف کننده می¬تواند نسبت به آن در مراجع قضایی اعتراض نماید و دستگاه¬های مربوطه تا تعیین تکلیف از مراجع ذی¬صلاح می¬توانند نسبت به برقراری انشعاب غیردائم اقدام نمایند نظر به اینکه برخی از شرکت¬های خدمات رسان به استناد این قانون نسبت به واگذاری انشعاب موقت به متصرفین اراضی که درسند مالکیت دولت واقع شده است اقدام می¬نمایند درحالی که تبصره یک ماده 4 این قانون نسبت به اشخاصی که در ملک خود با تغییر کاربری اقدام کرده اند اشاره دارد مستدعی است نظر مشورتی آن مرجع محترم را در این مورد اعلام فرمائید آیا دادن انشعاب غیردائم موضوع این قانون نسبت به اشخاصی که اراضی متعلق به دولت را تصرف کرده اند و شروع به ساخت وساز می¬نمایند تسری دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً. برقراری غیر دائم خدمات عمومی موضوع ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396، طبق ماده 6 آیین¬نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 28/5/1397 هیأت وزیران، صرفاً به ساخت و ساز¬هایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون صورت گرفته است، ارائه می‌شود. ثانیاً. واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیر مجاز واقع در اراضی ملی و موات و مسلوب المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر رودخانه ها و منابع آبی، حریم راه ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی طبق تبصره 1 ماده 5 آیین¬نامه اجرایی قانون مذکور، ممنوع است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من