عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/3310 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/12/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/3310
شماره پرونده : 95-66-848
تاریخ نظریه : 1397/12/19

استعلام :
با لحاظ رأی وحدت رویه شماره699-22/3/86 هیات عمومی دیوان¬عالی کشور که بر اساس آن دادگاه عمومی صالح به رسیدگی به اعتراض آرای کمیسیون ماده77 شهرداری می¬باشد در صورتی که دادگاه رأی کمیسیون را خلاف قوانین مربوطه بداند پس از نقض مکلف به صدور رأی و تعیین مبلغ مربوط می¬باشد واینکه پس از نقض درجهت رسیدگی به شعبه هم¬عرض ارسال نماید درصورت اخیر بالحاظ اینکه هرشهرستان فقط یک کمیسیون دارد پرونده درجهت رسیدگی به کدام مرجع ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با در نظر داشتن این مهم که مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، مرجع رسمی رسیدگی به دعاوی، تظلمات و شکایات دادگستری است که بر اساس اصل 61 به وسیله دادگاه¬های دادگستری صورت می¬پذیرد و یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه به موجب بند 3 اصل 156 «نظارت بر حسن اجرای قوانین است» و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دادگاه¬های دادگستری را صالح به رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آن-ها دانسته است، بنابراین منع رسیدگی دادگاه¬های حقوقی نسبت به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون یاد شده تنها ناظر به رسیدگی ماهوی است که در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است و به رسیدگی شکلی (نظارت قوه قضائیه بر آرای کمیسیون مزبور) قابل تسری نمی¬باشد؛ اگر دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض به این نتیجه رسید که این مراجع (کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری) خارج از صلاحیت خود مبادرت به رسیدگی نموده و یا رسیدگی کمیسیون همراه با نقض قوانین باشد؛ حکم به بطلان رأی معترض¬عنه و حسب مورد دستور بایگانی (نقض بلاارجاع) و یا ارسال پرونده به مرجع ذی-صلاح یا عودت آن به کمیسیون ذی¬ربط جهت رسیدگی ماهوی را صادر می¬نماید. ضمناً صدور رأی ماهوی از سوی دادگاه در فرض سؤال، از نظر نحوه و مرجع اجرای رأی نیز می¬تواند موجد اشکال شود. 2- صرف¬نظر از آن¬که در فرض سؤال از قوانین و قواعد مربوط لزوم ارجاع پرونده بعد از نقض رأی از سوی دادگاه به کمیسیون هم¬عرض استنباط نمی¬شود؛ ولی اگر دادگاه به این امر اعتقاد داشته باشد و در حوزه مربوط بیش از یک کمیسیون هم¬عرض نباشد، پرونده باید در کمیسیون هم¬عرض نزدیک¬ترین حوزه مربوط مطرح شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من