عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/3318 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/12/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/3318
شماره پرونده : 96-83-2005
تاریخ نظریه : 1397/12/20

استعلام :
خواهشمند است با عنایت موارد ذیل اعلام فرمایید شعب ویژه دادگاه‌های عمومی موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مقام رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به برگ تشخیص اراضی ملی و سایر شعب دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی اعتراض به آراء هیات‌های موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع وضعیت ارضی مورد اختلاف را در چه زمانی باید ملاک ملی یا مستثنیات دین بودن زمین قرار دهند به عبارت دیگر ملاک تایید و یا ابطال برگ تشخیص اراضی ملی که در اجرای مقررات ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و یا ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور توسط ادارات منابع طبیعی تنظیم شده یا می‌شود وضعیت زمین درتاریخ 27/10/1341 است یا تاریخ 16/12/1365وتصرفات اشخاص در اراضی ملی شده تا چه زمانی موجد حق مالکیت میباشد؟ ضمنا مستندات مرتبط با سوال مطروحه به شرح ذیل اعلام می‌شود: 1-ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27/10/1341جنگلها، مراتع ،اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی را از تاریخ تصویب این قانون ملی و متعلق به دولت اعلام نموده و تبصره 3 ماده دوم قانون یاد شده مستحدثات و باغات و اراضی مزورعی که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند را جزء مستثنیات قانونی شناخته است. 2-مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.. مصوب 1367:دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد. 3-شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 5908/24/1 مورخ 24/1/1373 هر نوع احیایی که تا تاریخ 16/12/1365 در اراضی ملی انجام شده باشد را موجب مالکیت احیا کننده دانسته است. 4-مطابق ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که در مقام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در تاریخ 7/7/1373 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده تکلیف تصرفات اشخاص قبل از پایان سال 1365 در دو نوع از اراضی ملی یعنی مراتع غیرمشجر و اراضی جنگلی جلگه ای واقع در شمال کشور مشخص شده است مطابق این ماده اشخاصی که مراتع غیرمشجر ملی شده را تا پایان سال 1365 تصرف و تبدیل احیاء نموده اند مکلف شده اند حداکثر ظرف سه سال اراضی ملی تصرفی خود را از دولت خریداری یا اجاره نماید تبصره 3 این ماده صراحتا دولت را مکلف به خلع ید از متصرفین قبل از پایان سال 1365 در صورت عدم مراجعه آنان ظرف سه سال نموده است ماده یک قانون ملی شدن جنگلها اقسام اراضی ملی را مشخص نموده است جنگلها مراتع اراضی جنگلی بیشه های طبیعی و بندهای 6،7،8 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده و نیز بندهای 7،8،9 و ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 مراتع ملی را به دو نوع مرتع مشجر و مرتع غیر مشجر تقسیم نموده است. 5-ماده واحده قانون تمدید زمان اجرای ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مدت اجرای قانون مذکور را تا پایان سال 1382 تمدید نمود این قانون در جلسه علنی مورخ 18/8/1379 مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 25/8/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است یعنی شورای محترم نگهبان تمدید اجرای قانونی که متصرفین اراضی ملی شده از نوع مرتع غیر مشجر و اراضی جنگلی جلگه ای قبل از پایان سال 1365 را مالک نشناخته و آنان را ملزم به خرید یا اجاره اراضی ملی تصرفی از دولت و دولت را مکلف به خلع ید از ارضی ملی تصرفی قبل از پایان سال 1365 درصورت عدم مراجعه متصرفین برای خرید می‌کرد را تایید کرده و آن را خلاف شرع ندانسته است. 6-به موجب تبصره ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 16/12/1371 هیات وزیران در مورد خلع ید از تصرفات غیر مجاز در منابع ملی قطعیت یافته قبل از تاریخ 16/12/1365 از طریق مراجع قضایی اقدام می‌شود شورای محترم نگهبان در پاسخ به استعلام رئیس محترم دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 35078/30/88 مورخ 12/5/88 اعلام نموده است مفاد این تبصره مذکور خلاف موازین شرع نمی‌باشد و با تفسیرات و نظرات فقهاء شورای نگهبان مغایرتی ندارد. 7-مطابق ماده 45 قانون رفع موانع تولید ورقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 که در مقام اصلاح تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تصویب شده: عکس‌های هوایی سال 1346 جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود به نظر می‌رسد قانون گذار به دلیل وجود عکس‌های هوایی سال 1346 در آرشیو نهادها و ارگانهای مربوطه نزدیک‌ترین تاریخ به سال تصویب قانون ملی شدن جنگلها آنها را به عنوان مدرک قابل استناد مورد پذیرش قرار داده است قانون مذکور در تاریخ1/2/1394 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً- ماده یکم تصویب نامه قانون ملّی شدن جنگلها مصوب 27/10/1347 ( هیأت وزیران وقت) از تاریخ تصویب این مصوبه، عرصه واعیان کلیه جنگلها، مراتع و بیشه های طبیعی اراضی جنگلی کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته است، ولو این که قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و در تبصره‌های 2 و3 آن، مستثنیات متن این ماده ذکر شده است و مجلس شورای اسلامی نیز به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت را موظف کرده است که دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی، اقدام لازم را به عمل آورند. این تبصره به موجب نظریه شماره 5908-24/1/1373 شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین صرف تصرف قبل از تاریخ 16/12/1365 کافی برای اثبات مالکیت متصرف معترض به تشخیص منابع طبیعی نمی باشد. ثانیاً- ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع اصلاحی 21/10/1372 مجلس شورای اسلامی و 7/7/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون خاصی است که صرفاً ناظر به «اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع ملّی غیر مشجر کشور» است که «تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرح‌های تولید دام وآبزیان و سایر طرح‌های غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند» بنابراین مفاد این ماده نیز حکایت از آن دارد که تصرف اراضی موضوع این ماده و تبدیل آن موجد حق مالکیت نیست بلکه به تنشخیص کمیسیون مذکور در این ماده و با رعایت سایر قیود مذکور در ماده و تبصره‌های آن به متصرفان اجاره داده شده یا به آنها فروخته می‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من