عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/3364 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/12/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/3364
شماره پرونده : 96-76-2147
تاریخ نظریه : 1397/12/22

استعلام :
با توجه به نظریات ارایه شده در خصوص معاملات فضولی (کشف- نقل- نمایندگی): بفرمایید، آیا اختیار بر هم زدن معامله مقرر در ماده 252 قانون مدنی، ناظر بر حق فسخ معامله است یا بطلان آن؟ در صورتی‌که قائل به فسخ باشیم، چنانچه مالک نسبت به اجاره یا رد معامله ده سال سکوت کرده باشد، آیا ثمن به نرخ روز حساب می‌شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً: طبق ماده 247 قانون مدنی «... اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.» یعنی قانون‌گذار این عقد را قبل از تنفیذ، کامل و صحیح نمی‌داند. به همین دلیل در انتهای ماده 252 قانون مدنی از لفظ "برهم زدن عقد" توسط اصیل سخن گفته است. در حالی که اگر قانون‌گذار این عقد را کامل می‌دانست از اصطلاح فسخ استفاده می‌کرد؛ زیرا فسخ مختص عقد کامل و صحیح است. به این ترتیب «بر هم زدن» مذکور در ماده 252 یادشده معادل فسخ نیست. ثانیاً: عبارت «بر هم زدن» مذکور در این ماده مترادف با بطلان نیز نیست؛ زیرا بطلان از نظر اصطلاحی وصف عقدی است که اثر ندارد و قابل تنفیذ نیست و اصولاً بطلان وصف عقد است، نه وصف عمل متعاقدین. 2- در فرض سؤال که مشتری بعد از ده سال سکوت مالک (عدم اجازه یا رد معامله) در اجرای ماده 252 قانون مدنی، معامله را برهم زده است، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه برابر ذیل ماده 391 قانون یادشده در صورت جهل مشتری به فساد، بایع فضولی باید از عهده غرامات وارده به مشتری برآید و در فرض سؤال مشتری جاهل به فساد نبوده است و به رغم آنکه برابر ذیل ماده 252 می‌توانسته به لحاظ تضرر، معامله را برهم زده و ثمن را مطالبه کند، در طول ده سال چنین نکرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد پرداخت ثمن به نرخ روز که بر اساس رأی وحدت رویه شماره 733-15/7/1393 دیوان عالی کشور از باب غرامت موضوع ماده 391 یادشده می‌باشد، در فرض سؤال منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من