عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/65 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/02/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/65
شماره پرونده : 98-88-65ح
تاریخ نظریه : 1398/02/16

استعلام :
با توجه به مواد 3 الی 5 قانون اصلاح قانون صدور چک چنانچه چکی اوصاف مذکور در آن مواد را نداشته باشد در محاکم قابلیت استماع و رسیدگی را دارد یا خیر؟ توضیح اینکه گاها مشاهده می شود بعضی از محاکم در مورد چکهایی که کد رهگیری ندارند و یا سایر مشخصات چک جدید را ندارند از پذیرش دعاوی طبق روال سابق امتناع می نمایند و دعاوی اشخاص را نمی پذیرند و بعضی از بانکها نیز به تکلیف قانونی خود در زمینه درج کد رهگیری عمل نمی کنند و محاکم نیز از پذیرش دعاوی خودداری می کنند و در این وضعیت دارندگان چکهای موصوف سردرگم و بلاتکلیف می مانند؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: ماده 4 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به رعایت مفاد ماده 4 یاد شده از جمله درج کد رهگیری است. ثانیاً برابر تصریح مواد 4 و5 قانون یاد شده به گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نمی شود و از آنجایی که برابر مقررات قانون یاد شده، دارنده چک در صورتی می تواند در مراجع قضایی به طرفیت صادر کننده و سایر مسؤلین چک اقدام قضایی اعم از طرح دعوا و تقاضای صدور اجرائیه نماید که ابتدا به بانک مراجعه و در صورتی که به علت فقدان یا کسر موجودی یا به هر دلیلی چک وصول نشد، آنگاه جهت وصول مبلغ چک به مرجع قضایی یا ثبتی مراجعه کند و چون بانک در صورتی که به هر علت وجه چک قابل پرداخت نباشد، به تقاضای دارنده چک باید گواهی نامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر و آنرا ممهور نماید و کد رهگیری و مهر بانک برابر مواد 4 و5 یادشده جزو مندرجات این گواهی است. بنابراین چون گواهی نامه فاقد کد رهگیری و مهر بانک، گواهی نامه معتبر تلقی نمی گردد و اقامه دعوا یا درخواست صدور اجرائیه نیز منوط به ارائه گواهی نامه عدم پرداخت معتبر است، لذا به نظر می رسد تقاضای صدور اجرائیه در راستای ماده 23 قانون یاد شده و یا اقامه دعوا به طرفیت صادر کننده یا مسؤلین سند با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری و یا فاقد مهر بانک برابر مقررات طرح و تقاضا نشده و قابل ترتیب اثر نیست و دادگاه خصوص تقاضای صدور اجرائیه مواجه با تکلیفی نیست و خصوص دعوای مطروحه نیز به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می کند. ثالثاً: هرچند برابر ماده 6 قانون یاد شده هر برگ چک باید دارای شناسه یکتا و مدت اعتبار باشد، اما با عنایت به اینکه ضوابط و شرایط دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در چک ازجمله هویت صاحب حساب و شناسه یکتا مطابق دستور العملی است که باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و تا کنون چنین مصوبه ای وضع نشده است و نظر به اینکه برابر مواد 4 و 5 و 23 قانون یادشده ملاک برخورداری از امتیازات این قانون به ویژه صدور اجرائیه، ارائه گواهینامه عدم پرداخت منطبق با این قانون می باشد، لذا از این جهت تفاوتی بین چکهای فاقد شناسه یکتا و یا چکهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند، وجود ندارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من