عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/89 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/03/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/89
شماره پرونده : 98-108-89 ک
تاریخ نظریه : 1398/03/01

استعلام :
چنانچه ضمن یک حادثه کار در کارخانه ای که کرارا چنین حوادثی در آن رخ می‌دهد کارگری فوت کند با توجه به اینکه در ماده 171قانون کار قید شده که ..در صورتی که تخلف از انجام وظایف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مقرر در این فصل نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید آیا دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به پرداخت جزای نقدی وفق ماده 176 قانون مذکور مطابق ماده 616 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز مجازات تعزیری تعیین نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً مطابق ماده 91 قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه کارفرمایان و مسئولان کارگاه‌ها مکلف هستند مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، بر اساس مقررات حفاظتی و بهداشتی محیط کار را رعایت کنند. ماده 171 قانون مذکور نیز در صورت وقوع هرگونه حادثه ای که در اثر تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به نقص عضو و یا فوت کارگر شود، مطابق مجازات های مندرج در فصل یازدهم این قانون (مواد 171 الی 186) قابل مجازات دانسته است. همچنین ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده 91 در ماده 176 این قانون تعیین شده است. بر این اساس هرچند تعیین نوع فوت یا نقص عضو حادثه‌دیده از نظر عمدی یا غیرعمدی و خطای محض و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما از نظر میزان مجازات تعزیری، با توجه به اینکه قانون کار با لحاظ مرجع وضع آن، قانون خاص بوده و قانون تعزیرات مصوب 1375 قانون عام مؤخر می باشد، قانون خاص مقدم را نسخ نمی کند. بنابراین، مجازات مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین خواهد شد. ثانیاً مطابق قسمت پایانی ماده 171 قانون مذکور که به موجب آن، دادگاه مکلف گردیده است علاوه بر مجازات های مندرج در فصل یازدهم، نسبت به نقص عضو و فوت طبق قانون تعیین تکلیف نماید. منظور از آن، همان دیه و خسارت های قانونی است. بنابراین برای رفتار واحد مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (به ویژه با در نظر گرفتن قوانین جزایی حاکم در زمان تصویب قانون کار)، نمی توان از دو جهت مجازات تعزیری تعیین کرد. ثالثاً در خصوص عدم رفع تخلف کارفرمایان و مسئولان کارگاه‌ها، در مواد مختلف این قانون از جمله شق اخیر ماده 176، عمل مرتکب را تکرار تخلف تلقی کرده و مجازات آن را تشدید نموده است و اعمال تشدید مجازات که در راستای تکرار جرم مشخص شده است، لزوماً مشروط به وقوع حادثه ناشی از کار نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من