عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/183 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/03/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/183
شماره پرونده : 98-26-183 ح
تاریخ نظریه : 1398/03/05

استعلام :
امکان سنجی اسقاط حق اقامه دعوای اعسار و نیز امکان سنجی اسقاط حق درخواست تعدیل اقساط که در دو بند به شرح ذیل ارسال می گردد. سوال: الف- حق اقامه دعای اعسار از محکوم به آیا با حقوق قابل اسقاط می باشد یا خیر؟ به عنوان مثال ممکن است گزارش اصلاحی با موضوع تقسیط بدهی بدهکار صادر و در ضمن آن طرفین توافق نمایند بدهکار در قبال پرداخت اقساطی بدهی خود و به عبارت دیگر در قبال موافقت طلبکار برای دریافت اقساطی طلب مدیون نیز حق اقامه دعوای اعسار از محکوم به را اسقاط نماید در این حالت ایا با توجه به اسقاط حق اقامه دعوا چنانچه محکوم علیه دعوای اعسار اقامه نماید این دعوا قابل استماع می باشد یا خیر؟ ب- ممکن است در ضمن رسیدگی به دعوای اعسار طرفین به پرداخت اقساطی محکوم به توافق و حق درخواست تعدیل اقساط از سوی طرفین اسقاط شود سوالی که مطرح می شود آن است که ایا متعاقب این گزارش اصلاحی دعوای تعدیل اقساط اعم از اینکه از سوی محکوم له یا محکوم علیه اقامه شود قابل استماع خواهد بود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً : با توجه به اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه است، به نظر می‌رسد صلح دعوای اعسار به معنای آنکه محکوم‌علیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد، به دلیل آنکه با بازداشت وی ملازمه دارد، صحیح نیست؛ به عبارت دیگر همانگونه که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که به رغم اعسار محکوم‌علیه، وی بازداشت شود، نمی‌توانند ضمن عقد صلح توافق نمایند که محکوم‌علیه، دعوای اعسار طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد. ثانیاً : هرگاه محکوم علیه دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و در اثناء رسیدگی به دعوای اعسار، طرفین راجع به پرداخت محکوم به، به نحو اقساط توافق نمایند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده باشد، درحقیقت تقسیط محکوم به با توافق طرفین صورت گرفته است و براساس گزارش اصلاحی صادره رفتار می شود. حال اگر متعاقباً دادخواست تعدیل اقساط تعیین شده در گزارش اصلاحی تقدیم شود به نظر می رسد با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 27 این قانون قابل استماع و رسیدگی است، زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر به وضع مالی محکوم علیه است نه این که دین به طور مطلق و به صورت اقساطی، موجل شود مگرآن که برای دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و صرف نظر از وضع مالی محکوم علیه، احراز شود که در این صورت افزایش اقساط به درخواست محکوم له امکان پذیر نیست و حکم درخواست تعدیل اقساط از سوی محکوم علیه همان است که راجع به دعوای اعسار در قسمت اولاً گفته شد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من