عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/131 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/03/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/131
شماره پرونده : 98-168-131 ک
تاریخ نظریه : 1398/03/05

استعلام :
1-آیا موارد ذیل از مصادیق صدور قرار اناطه است؟ الف-اختلاف طرفین در مالکیت ملک ناظر به پیاده نمودن حدود اربعه اسناد با استفاده ازنقشه برداری در محل باشد. ب-اساسا اسناد دارای حدود اربعه نباشد مانند نسق نامه ها ج-چنانچه سند یک طرف رسمی و سند طرف دیگر عادی بوده یا اسناد هر دو عادی بوده و یکی مقدم بر دیگری باشد د- شکایت در مورد ممانعت ازحق عبور بوده و اختلاف درحق ارتفاق باشد. ه-مصدوم مدعی وجود رابطه اجاره اشخاص باشد و طرف مقابل منکر این باشد که شخص مصدوم اجیر و نیروی کار وی بوده است. 2-اساسا در موارد موضوع قرار اناطه آیا به محض حدوث اختلاف ولو اختلافی که مبنای مستدل و قوی نداشته باشد باید قرار اناطه صادر نمود یا اینکه ابتدا با بررسی دقیق مفاد مدارک اسناد و اظهارات شهود طرفین تنظیم کنندگان و امضا کنندگان ذیل اسناد صدور قرار کارشناسی و استعلام از مراجع ذی‌ربط .. سعی در کشف واقع نموده و در صورت تعذر از کشف واقع مبادرت به صدور قرار اناطه نمود؟ 3-با توجه به اینکه در غالب مواردی که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائل حقوقی است متهم فاقد رکن معنوی و سوء نیت مجرمانه است آیا می‌توان بدون صدور قرار اناطه با ین استدلال که بر فرض صحت ادعای شاکی متهم فاقد رکن معنوی می‌باشد... مبادرت به صدور قرارمنع تعقیب نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) اولاً: صدور قرار اناطه موضوع حکم ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، تشخیص مصادیق این امر اصولاً با توجه به مفهوم مذکور، «امری موضوعی و مصداقی» است که بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیاً: در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر می‌شود. بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت. 2) قرار اناطه ی موضوع ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری "امری استثنایی" است و اصل بر این است که مقام قضایی رسیدگی کننده به امر کیفری، صلاحیت رسیدگی به تمام ادعاها و دفاعیات را به عنوان مبانی و مقدمات دعوا دارد، بنابراین دفاعیات و ادعاهای اصحاب دعوای کیفری که سبب طرح شدن موضوع اناطه می شود، باید مبتنی بر اسناد، دلایل و مدارک قابل توجه (قرائن و امارات) باشد و صرف ادعای بدون دلیل موجب صدور قرار اناطه نیست. 3) مستفاد از ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که، از جمله شرایط صدور قرار اناطه "تأثیر موضوع اناطه در احراز مجرمیت متهم" است، بنابراین در فرض سؤال که مرجع قضایی معتقد به صدور قرار منع تعقیب به لحاظ "عدم احراز قصد مجرمانه" (سوءنیت) موضوع ماده 144 قانون مجازات اسلامی 1392 است، صدور قرار اناطه کیفری موضوعاً منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من