عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/190 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/03/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/190
شماره پرونده : 98-168-190 ک
تاریخ نظریه : 1398/03/05

استعلام :
1-همان طور که مستحضرید هستید مطابق ماده 463 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت خطای محض در صورت اثبات از طریق بینه یا علم قاضی بر عهده عاقله می‌باشد از سویی ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری فلسفه اصدار تامین کیفری را دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و تضمین حقوق بزه دیده دانسته است در تبصره سه همان ماده نیز عنوان شده که در جرایم غیر عمد در صورتی که از طریق دیگر حقوق بزه دیده تضمین شده باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نمی باشد علی ایحال با توجه به مطالبه مارالبیان چنانچه با تحقیقات بازپرس احراز نماید که نوع قتل خطای محض می باشد و از طرفی ضرورت تشریفات رسیدگی بر تفهیم اتهام متهم است در این فرض بازپرس درخصوص صدور قرار تامین کیفری چه تکلیفی دارد و کدام قرار تامین را باید اصدار نماید؟ 2-با توجه به ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد از سویی طبق مواد 452 و351 هر دو از قانون مجازات اسلامی در قتل ولی دم همان ورثه مقتول می باشند به جز زوج یا زوجه حال با این توضیح چنانچه مقتولی دارای اولاد و ابوین باشد ولی شکایت اولیه یا گزارش قتل از سوی مثلا برادر یا خواهر وی یا همسر او به دادسرا اعلام شده است آیا در این فرض تصمیمات اعدادی یا نهایی باید به اعلام کننده که جز ورثه نمی‌باشد نیز ابلاغ گردد یا خیر مستدعی است ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) مسؤولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسؤولیت جزایی، بنابراین در مواردی نظیر فرض سؤال که حسب وجود دلایل، برای مقام قضایی مشخص می گردد که جنایت ارتکابی مشمول عنوان خطای محض است و مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، مطابق تبصره 2 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی رفتار می گردد "وتفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری از عاقله" فاقد وجاهت قانونی است. 2) اولاً: مستفاد از مواد 347، 351 قانون مجازات اسلامی 1392 و 862 و 863 قانون مدنی این است که وراث مقتول با رعایت قاعده اقربیت به متوفی به ترتیب طبقات ارث اولیاء دم (شاکی) می باشند و مادام که یک نفر از طبقات قبل وجود دارد، نوبت به افراد موضوع طبقات بعدی نمی رسد، بنابراین در فرض سؤال، با وجود پدر و مادر یا اولاد برای مقتول (که قانوناً در یک طبقه و یک درجه هستند)، برادر و خواهر جزء اولیاء دم (شاکی) محسوب نمی گردند و ابلاغ تصمیمات مراجع قضایی به آنان منتفی است. ثانیاً: اگر چه به موجب ماده 351 قانون مجازات اسلامی 1392، زوج حق قصاص ندارد، ولیکن این به آن معنی نیست که در مساله قتل اجنبی (بیگانه) باشند، بنابراین چون مرجع قضایی پس از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی، عمد بودن یا نبودن قتل را مشخص می نماید، نمی توان زوجه مقتول را غیر محق در شکایت دانست، زیرا درصورت تبدیل قصاص به دیه (موضوع حکم ماده 352) و یا درصورت شبه عمد یا خطای محض بودن قتل، ایشان حق مطالبه دیه را دارند، لذا در فرض سؤال زوجه ی مقتول شاکی محسوب و تصمیمات مراجع قضایی باید به وی نیز ابلاغ گردد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من