عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1739 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/03/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1739
شماره پرونده : 97-76/1-1739ح
تاریخ نظریه : 1398/03/08

استعلام :
با احترام، باستحضار می رساند با توجه به پیگیری مشکلات تولید کنندگان داخلی در ستاد استانی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سؤالات مربوط به قرارداد مشارکت مدنی جهت حل مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی مشروع حضورتان ارسال می گردد. مقدمتاً به دلالت قوانین پولی و بانکی کشور و آنچه به دور از "حشو و زواید" می توان گفت اینکه: مقنن جهت هر یک از قراردادهای بانکی؛ دستورالعمل های اجرائی و لازم الاجراء وضع نموده است که برای کلیه بانک ها مطابق ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 7 آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون رباء لازم الرعایه می باشد. در خصوص قرارداد مشارکت مدنی وفق مقررات ماده 18 آیین نامه تسهیلات مصوب 1362 مقرر نموده: «مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد»؛ ماده یک دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی مصوب 1363 نیز دارای همین تعریف می باشد، تبصره یک قانون منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی مصوب 1385 مجلس شورای اسلامی نیز مقرر داشته است: «درباره عقود با بازدهی متغیر؛ بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون رباء در حاصل فعالیتهای اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»، همچنین وفق بند 6-1 بسته سیاسی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1387 که مقرر داشته در عقود مشارکتی بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده تسویه حساب بر اساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه می باید صورت پذیرد و برخی موارد دیگر مانند ماده 9 مقررات سیاست های پولی، اعتباری ونظارتی نظارتی بانکی کشور در سال 1391 و بند یک ماده 19 ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1388 که متضمن همین معنا می باشد. خلاصه نگاه مقنن این است که در خصوص عقود مشارکتی بنا بر ذات و ماهیت عقد مزبور، ارزش افزوده و فواید مترتب بر مشارکت (سود حاصله) در خاتمه مشارکت و بر اساس ارزیابی نهایی طرح، محاسبه و به تناسب سهم الشرکه بانک نیز مطابق تبصره دو ماده 10 دستورالعمل اجرائی مزبور از زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشد. مضافاً مفاد قرارداد مشارکت مدنی یک هزار و یک صد و شصت و پنجمین جلسه مورخ 1392/06/26 شورای پول و اعتبار نیز متضمن همین معنا می باشد. لذا از آنجایی که مشارکت مدنی یک تأسیس حقوقی است که موضوع مشارکت، طرز اداره کردن اموال مشترک (اموال مشاعی)، زمان، نحوه تصفیه و نحوه تقسیم سود حاصله در آن قید گردیده سؤالات ذیل مطرح می شود: 1- آیا ارائه قرارداد مشارکت مدنی به تنهایی، بدون وجود نتیجه ارزیابی سود حاصله دوران مشارکت، می تواند سند طلب قطعی بانک محسوب شود؟ 2- آیا سود و عواید ناشی از قرارداد مشارکت مدنی که بدون ارزیابی موضوع مشارکت و بر اساس نرخ سود قطعی از زمان انعقاد قرارداد محاسبه و النهایه منشاء مطالبه قرار می گیرد صحیح است؟ 3- آیا شریک در عقد مشارکت مدنی، امین مال مشاع محسوب می شود یا بدهکار بانک؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- تسهیلات گیرنده باید سود مورد توافق را که در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی معین شده است، اگر بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی نباشد با توجه به لزوم ایفای تعهد، پرداخت کند و ادعای عدم تحقق سود مورد توافق نیازمند به اثبات است. 3- برابر ماده 584 قانون مدنی «شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است.»/ت

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من