عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/256 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/03/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/256
شماره پرونده : 98-168-256ک
تاریخ نظریه : 1398/03/12

استعلام :
احتراما نظر به تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 و ابلاغ آئین نامه شماره 71770 ت 54630هـ 3/6/1397 قانون مذکور این شرکت با شناسایی موارد مشمول نسبت به انعکاس موضوع به مراجع محترم قضایی اقدام و با اهتمام و رسیدگی شایسته مجموعه محترم قضایی استان ضمن صدور حکم بر محکومیت استفاده کنندگان غیر مجاز از گاز طبیعی جبران خسارات وارده به این شرکت رد مال مبنای احکام قضایی قرار گرفته است لکن حسب برخی از آرای صادره از دادگاه های کیفری دو در سطح استان اردبیل صدور حکم بر جبران خسارت وارده منوط به تقدیم دادخواست علیحده به دادگاه محترم رسیدگی کننده بوده است علیهذا نظر به جایگاه قانونی وضع ماده 660 قانون مجازات اسلامی در ذیل مبحث سرقت مستوجب تعزیر کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 و نسخ ماده مرقوم به تصریح ماده 6 مقررات اخیرالتصویب ابلاغی اساسا صرف صدور حکم بر محکومیت مشتکی عنه وافی به مقصود نبوده بلکه صدور حکم بر جبران خسارات وارده رد مال بدون تقدیم دادخواست مطالبه خسارات وارده از سوی شاکی مورد نظر قانونگذار محترم بوده است لذا در راستای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اطاله دادرسی و طرح و تقدیم دادخواست جداگانه و صرف هزینه و ... استدعا دارد نسبت به اعلام نظر در جهت ایجاد وحدت رویه مساعدت لازم مبذول فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده‌ی 15 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست می‌داند، در فرض سؤال، صدور حکم به "پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه" مذکور در ماده‌ی یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 نیز از این قاعده خارج نیست. رأی وحدت رویه شماره‌ی 582 مورخه‌ی 2/12/1371 در همین راستا است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من