عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/231 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/03/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/231
شماره پرونده : 98-3/1-231ح
تاریخ نظریه : 1398/03/12

استعلام :
با عنایت به اینکه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 به صراحت ماده واحده مرقوم را قابل تسری به شرکتهای دولتی ندانسته است لکن مطابق بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1393/12/4 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام می دارد مرجع قضایی باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند اکنون اعلام فرمائید آیا آن اداره کل بر نظرات مشورتی سابق خود نسبت به عدم شمول شرکتهای دولتی در مورد ماده واحده صدر الذکر باقی است یا خیر؟ آیا شرکت برق منطقه ای فارس دولتی محسوب می گردد یا خیر؟ در صورتی شرکت برق منطقه ای فارس دولتی می باشد آیا مشمول بند ج ماده 24 می گردد یا خیر؟ آیا اجرای احکام مدنی دادگاه می تواند راساً اموال شرکت منطقه ای فارس را جهت وصول محکوم به توقیف و برداشت نماید .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی و موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ-به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد این است که درآمد و مخارج مراجع یاد شده، در بودجه کل کشور منظور می گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ‌علیه واقع می شوند، نیاز به مهلتی می باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. ثانیاً بند ج ماده 24 یاد شده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی و موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی غیرممکن است زیرا تخصیص بودجه شرکتها و نهادهای مزبور، در اختیار سازمان یاد شده نیست که بتواند محکومٌ¬به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 160507-1/7/1394 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. 1- دستگاه اجرایی محکومٌ علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکان پذیر نبوده و ...»

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من