عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/249 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/03/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/249
شماره پرونده : 98-168-249ک
تاریخ نظریه : 1398/03/13

استعلام :
حسب تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری اموال منقول از شمول ماده 21 مستثنی هستند لکن با توجه به اینکه برخی امور درخصوص اموال منقولدر صلاحیت اختصاصی محکمه حقوقی می باشند و قاضی کیفری صلاحیت ورود به آن را ندارد صلاحیت ذاتی تکلیف چیست؟ به طور مثال فردی به عنوان شاکی مدعی است خودروی ایشان از سوی فرد دیگری مورد سرقت واقع گردید لکن جهت اثبات مالکیت خود صرفا نام دوتن شاهد را ارئه می نماید و هیچگونه قولنامه یا سند رسمی ارائه ننموده و در سوابق راهور نیز خودرو به نام طرفین پرونده شاکی و متشاکی ثبت نگردیده. سوال: آیا بازپرس مکلف به استماع شهادت شهود جهت اثبات مالکیت می باشد یا خیر؟ چنانچه معتقد باشیم اثبات مالکیت خودرو از صلاحیت بازپرس خارج است آیا بازپرس مجاز به صدور قرار اناطه می باشد یا خیر؟ لازم به ذکراست متشاکی نیز هیچگونه مدرک مالکیتی درخصوص خودرو ارائه ننموده و مدعی مالکیت خودرو می باشد. شاکی با طرح شکایت تحت عنوان خیانت در امانت درخصوص یک فقره چک مدعی است چک موصوف جهت تضمین حسن انجام تعهد به متشاکی تحویل گردیده و علیرغم آن که به تعهد خود عمل نموده متشاکی متاسفانه به استناد چک موصوف اقدام به طرح دعوی مطالبه طلب نموده است متشاکی نیز در مقام دفاع بیان می دارد شاکی به تعهدات خود عمل ننموده و ایشان چک را به عنوان وجه التزام مطالبه و طرح دعوی حقوقی نموده است حال با عنایت به اینکه انجام تعهد از سوی شاکی و بررسی تعهد نامه کاملا یک امر حقوقی است آیا بازپرس مجاز به صدور قرار اناطه می باشد یا اینکه مکلف است اجرای تعهد شاکی را بررسی و اظهار نظر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) اموال منقول جز در موارد معدود نظیر اتومبیل یا اجناسی که دارای فاکتور خرید (مانند طلاجات) یا فاکتور ورود به کشور می باشند، فاقد سند مالکیت می باشد و تصرف در آنها دلیل مالکیت تلقی می شود؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد و فرض سؤال که در خصوص مالکیت اموال منقول، بازپرس تحقیقات لازم را به عمل آورده و اتخاذ تصمیم می کند، از موارد صدور قرار اناطه نمی باشد و قانونگذار نیز دعوای راجع به آنها را از شمول قرار اناطه به موجب تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مستثنی اعلام نموده است. 2) در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک بوده و متهم مدعی است که چک مزبور تضمینی و وجه التزام انجام تعهدی بوده است که شاکی از آن تخطی نموده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت مزبور لازم است وصف امانی (سپردن) بودن چک و تصاحب من غیر حق یا استعمال غیر مجاز یا تصرف بر خلاف توافق متهم نسبت به چک یاد شده (مورد شکایت) را وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 احراز نماید و با توجه به استثنایی بودن صدور قرار اناطه، رسیدگی به موضوع در صلاحیت بازپرس بوده و محمل قانونی جهت صدور قرار اناطه وجود ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من