عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/255 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/03/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/255
شماره پرونده : 98-168-255ک
تاریخ نظریه : 1398/03/19

استعلام :
همان گونه مستحضر می‌باشید حضور وکیل در برخی جرایم مطابق موادی از قانون آئین دادرسی کیفری از جمله تبصره 2 ماده 13 ماده 348 و ماده 415 الزامی می باشد در عین حال در وکالت تسخیری که تضمین حقوق دفاعی متهم در بدو امر مدنظر مقنن بوده است وکالت‌نامه‌ای تنظیم نمی شود و به نظر می رسد وکیل تسخیری اراده ی خود را نه از موکل بلکه از قانونگذار می گیرد حال با عنایت به موارد فوق و با توجه عدم تنظیم وکالتنامه در وکالت تسخیری و ابهام در حدود اختیارات وکیل تسخیری و با در نظر گرفته آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از جمله آرای شماره ی 3967-25/10/1335و 598-12/2/1374 نظریه ای ارشادی خویش را در مورد پرسش های ذیل که هم از حیث مسئولیت انتظامی وکیل تسخیری واجد اهمیت بوده و هم تکلیف محاکم را روشن می سازد بیان فرمایید. 1-وکیل تسخیری متهم نسبت به رای بدوی صادره از دادگاه کیفری دو که دایر بر محکومیت موکل خود است تجدیدنظرخواهی نموده و در اثنای رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خویش را مسترد می نماید حال با توجه به عدم تنظیم وکالت نامه و ابهام در حدود اختیارات در فرض مطروحه ابهام در اختیار استرداد تجدیدنظرخواهی است با در نظر گرفتن مواد 34 و 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تکلیف دادگاه چیست؟ 2-آیا دادگاه در فرض فوق هنگام تصمیم گیری تکلیفی در رعایت غبطه و مصلحت اصیل دارد یاخیر؟ 3-در صورتی که متهم متواری بوده و دسترسی به وی ممکن نباشد و مصلحت موکل اقتضا نماید که تجدیدنظرخواهی توسط وکیل تسخیری مسترد شود تکلیف دادگاه چیست؟ برای نمونه دادگاه بدوی میزان مجازات را کمتر از میزانی که در قانون مقرر داشته تعیین کرده و حکم مورد اعتراض دادستان یا شاکی قرار نگرفته و در این بین مصلحت موکل اقتضا دارد که تجدیدنظرخواهی مسترد شود فرض ماده 458 آ.د. ک؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) با عنایت به ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379، مقررات ناظر به استرداد درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خواهی، ناظر و منصرف به وکالت (وکلای) تعیینی است، لذا استرداد درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خواهی از سوی وکلای تسخیری (موضوع تبصره 2 ماده 13، ماده 348 و ماده 415 مذکور در فرض استعلام) که مداخله آنان در فرایند دادرسی کیفری به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد، اساساً سالبه به انتفاء موضوع است، بنابراین در فرض سؤال مرجع تجدیدنظر مطابق عمومات حاکم بر تجدیدنظر خواهی به درخواست تجدیدنظر رسیدگی می نماید. 2) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سؤال یک پاسخ به این قسمت سؤال مشخص است و با عنایت به اصل لزوم بی طرفی مراجع قضایی موضوع ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری که به دلالت ماده 454 در مرحله تجدیدنظر مجرا است، رعایت غبطه و مصلحت محکوم بدوی از سوی دادگاه منتفی است. 3) اولاً- ظاهر عبارت «...یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود....» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول المکان باشد، نظر به این‌که اصولاً ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می‌گردد و مطابق مقررات، هر زمانی که محکومٌ‌علیه رأی غیابی، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد. ثانیاً- با توجه به توضیح مندرج در بند اولاً مبنی بر غیابی بودن رأی و لحاظ این که پیش‌بینی واخواهی برای استماع دفاعیات شخص غایب است که در فرض سؤال به علت متواری بودن وی عملاً استماع اظهارات و دفاعیات او برای وکیل تسخیری نیز میسر نمی‌باشد و موضوع منصرف از مواردی است که وکیل امکان نیابت از موکل را دارد. بنابراین، در صورت تقدیم لایحه و یا اعتراضی تحت هر عنوان اعم از واخواهی یا تجدیدنظر خواهی از سوی وکیل تسخیری موضوع تابع عمومات حاکم بر اقدامات شخص فاقد سمت قانونی است، بنابراین طرح و استرداد درخواست تجدیدنظر خواهی در فرض سؤال اساساً سالبه به انتفاء موضوع است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من