عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/247 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/03/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/247
شماره پرونده : 98-168-247ک
تاریخ نظریه : 1398/03/20

استعلام :
نظر به اینکه ماده 242 قانون ایین دادرسی کیفری مقرر داشته به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حد اقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. سوال: چنانچه ضرر و زیان شاکی خصوصی 2 میلیارد تومان باشد و مدت بازداشت متهم به دلیل عجز از تودیع وثیقه یا کفالت از حداقل حبس مقرره قانونی مازاد گشته باشد و پرونده معد صدور قرار نهایی یا صدور دادنامه نباشد تکلیف چیست؟ آیا ضرر و زیان شاکی خصوصی موجبی جهت ادامه بازداشت تحت قرار وثیقه و غیره می باشد یا سریعا متهم باید آزاد گردد؟ به طور مثال سارق اقدام به سرقت 5 کیلو گرم طلا از منزل نموده و ایشان شناسایی و دستگیر گردید و به مدت 3 ماه تحت قرار وثیقه بازداشت بوده لیکن تا کنون اموال مسروقه کشف و توقیف نگردیده سرقت موضوع اتهام ایشان مشمول ماده 652 تعزیرات بوده که حداقل حبس ان 3 ماه است ضمنا شخصیت متهم به نحوی است که صدور قرار وجه التزام به هیچ عنوان مناسب ایشان نمی باشد به نحوی که وی شخصی بدون هیچگونه دارایی شغل و بدون خانواده باشد و مکان و ادرس مشخص نیز ندارد و چنانچه آزاد گردد دسترسی به وی به دلیل مجهول المکان بودن قطعا میسر نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در جرائمی که علاوه بر الزام محکوم ٌعلیه به رد مال، مجازات قانونی حبس می باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن، فاقد مجوز قانونی است. عبارت« به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند »مذکور در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ذیل ماده یادشده، صریح در آن است که بازپرس باید قرار تأمین منتهی به بازداشت را به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی متهم فراهم آید و این که اجرای نص قانون ممکن است برخلاف حقوق سایر اشخاص باشد، موجب آن نیست تا در برابر نص اجتهاد کرد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من