عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/220 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/03/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/220
شماره پرونده : 98-3/1-220 ح
تاریخ نظریه : 1398/03/22

استعلام :
1-در پرونده اجرایی اموال غیرمنقولی از محکومٌ علیه یا شخص ثالث توقیف و پس از انجام مزایده مال مورد مزایده به تقاضای محکومٌ له به دلیل عدم حضور خریدار به ایشان واگذار می گردد با عنایت به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی که با قید اینکه مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال مالک به محکومٌ‌له شود آیا منظور از مالک هم محکومٌ علیه و هم شخص ثالث می باشد یا فقط محکومٌ علیه مدنظر مقنن می باشد؟ 2-در اجرای ماده 132محکومٌ له مال مورد مزایده را قبول ننموده و از ملک توقیفی رفع توقیف به عمل آمده و اموال دیگری از محکومٌ علیه به دست نمی آید آیا مجددا اجرای احکام می تواند نسبت به توقیف و مزایده اقدام نماید و یا اینکه با وصف شناسایی اموال و عدم فروش پس از اجرای ماده 132 نسبت به اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 1356 که مقرر داشته« شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفای محکومٌ‌به مالی معرفی کند »، در فرضی که شخص ثالث برای استیفای محکومٌ‌به، مال معرفی می‌کند، چون اقدام وی از جانب محکوم‌ٌعلیه صورت می‌گیرد، وی نیز از حق مذکور در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی برخوردار است و می‌تواند با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی ظرف دو ماه از تاریخ مزایده مانع انتقال ملک به محکومٌ‌له شود. 2- با وجود مالی که متعلق به محکومٌ‌علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ‌به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکومٌ‌له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ‌علیه در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین ،پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دوبار مزایده می‌شود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی‌ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من