عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/222 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/03/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/222
شماره پرونده : 98-69-222 ع
تاریخ نظریه : 1398/03/22

استعلام :
به استحضار می رساند: اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضائیه برای اجاره 230 دستگاه خودروی سواری و 20 دستگاه موتورسیکلت در سال 98 پس از برگزاری مناقصه اقدام به انعقاد قرارداد به شماره 31/30/9000 مورخ 6/1/98 با شرکت گلستان سیر تهران تصویر پیوست نموده که شرکت مذکور با ارسال نامه شماره 100095 مورخ 9/2/98 تصویر پیوست و با استناد به نامه اتحادیه صنف مسافربری تهران به شماره 15658 مورخ 14/11/97 در خصوص بیمه رانندگان مواردی را مبنی بر اینکه کلیه رانندگان مالک و خویش فرما هستند و شرکت ملزم به کسر 30% حق بیمه می باشد عنوان نموده است با توجه به مواد 2-13-28-38-148 قانون تامین اجتماعی و نیز بند 5 ماده 15 قرارداد شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیات های حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد و شرکت مکلف باست تمامی رانندگان قرارداد مذکور را بدون قید وشرط تحت پوشش بیمه ای قرار دهد و همچنین بند 1 پیوست شماره 3 اسناد و شرایط عمومی مناقصه پیمانکار متعهد می شود تمامی رانندگان تحت پوشش خود را در اجرای قرارداد منعقده با قوه قضائیه بدون قید و شرط تحت پوشش بیمه ای قرار دهد طبق نظر این اداره کل بین شرکت و رانندگان رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار می باشد و شرکت موظف به کسر 7% حق بیمه می باشد خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موارد مطروحه این اداره کل را ارشاد فرمائید ضمنا جناب آقای ریوندی معاون محترم اداره کل و جناب آقای رمضائی مسئول محترم قراردادها برای ادای توضیحات لازم به حضور معرفی می شوند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند، مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد و وظیفه دستگاه دولتی مقاطعه دهنده، مطالبه مفاصا حساب از پیمانکار(مقاطعه کار) است و تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و شمول یا عدم شمول مقررات قوانین کار و تأمین اجتماعی با مراجع ذیصلاح قانونی است. 2- در صورتی که در خصوص وجود یا عدم وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و پرداخت حق بیمه بین پیمانکار و رانندگان، اختلافی وجود داشته باشد، طبق ماده 57 قانون کار رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع ذیصلاح قانونی(مراجع حل اختلاف کار) است. 3- چنانچه به تشخیص مراجع قانونی ذیربط رانندگان مذکور در فرض استعلام مشمول بیمه اجباری موضوع قانون تأمین اجتماعی باشند، در این صورت مطابق ماده 28 قانون اخیر‌الذکر، سهم حق بیمه کارفرما(پیمانکار) معادل بیست و سه درصد از حقوق و مزایای مستمر و سهم حق بیمه رانندگان(بیمه شده) هفت درصد از آن خواهد بود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من