عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/240 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/03/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/240
شماره پرونده : 98-168-240ک
تاریخ نظریه : 1398/03/22

استعلام :
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهیمت جرم ، شدت مجازات ، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم ، وضعیت روحی و جسمی ، سن ، جنس ، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد تبصره 1 - اخد تامین نا متناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا است حال در پرونده هایی که متهم در آن راستا و به سبب انجام خدمت و با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود مرتکب جرایم متعددی نظیر ایراد ضرب و جرح عمدی جعل و عمل منافی عفت از نوع زنای در حکم عنف گردد از آنجایی که درخصوص اتهام اخیر عمل منافی عفت حسب مواد 102 و 306 قانون مذکور اولا اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق می باشد مگر در موارد 4 گانه استثناء شده در ماده 102 ثانیا رسیدگی به بزه مورد سخن مستقیما در صلاحیت محاکم می باشد مع الوصف چنانچه به هر نحو پرونده ای با تعدد اتهامات بشرح فوق در دادسرا مطرح گردد الف- آیا در بدو ارجاع پرونده به شعب تحقیق باید آن را تفکیک و اتهام منافی عفت که در صلاحیت دادگاه است به مرجع مذکور طی شرحی یا با قرار عدم صلاحیت به نحوی که مرسوم است ارسال گردد؟ یا اینکه در دادسرا به سایر جرایم رسیدگی پس از صدور کیفرخواست و بدون ورود در ماهیت صرفا به اتهام منافی عفت اشاره که ادامه رسیدگی با رعایت ماده 313 قانون مذکور و ماده 134 قانون مجازات اسلامی از باب قواعد تعدد حسب مورد به نحو توامان توسط دادگاه ذی صلاح به عمل آید؟ ب- آیا موارد لزوم رعایت تناسب قرار تامین کیفری توسط شعب تحقیق دادسرا باید با لحاظ میزان مجازات جمیع اتهامات معنونه ولو اتهام منافی عفت مذکور خارج از حیطه صلاحیت رسیدگی دادسرا باشد یا اینکه وفق ماده 218 قانون مرقوم باید رفتار نمود؟ که در فرض عمل وفق ماده 218 آیا به نظر مقررات این ماده ناظر بر قرار تامین متعدد برای اتهامات متعدد در صلاحیت دادگاههای مختلف با عنایت به اصل وحدت صلاحیت دادسرا و دادگاه و مداقه در مفاد ماده 510 قانون مارالذکر خروج موضوعی از مانحن فیه ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف-با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم ‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوق‌الذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد. ب-با توجه به پاسخ مذکور در بند الف، پاسخ به این بند منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من