عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/219 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/03/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/219
شماره پرونده : 98-127-219 ح
تاریخ نظریه : 1398/03/26

استعلام :
چنانچه خواهان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را طرح کند و ملک را از شخص الف به موجب مبایعه نامه خریداری کرده باشد در حالی که شخص الف نیز از شخص ب ملک را با مبایعه نامه عادی خریداری کرده است و هم اکنون ملک دراداره ثبت اسناد و املاک به نام شخص ب می‌باشد.خواهان هم الف و هم ب را طرف دعوی قرار داده است در حالی که هدف و قصد وی از طرف دعوا قرار دادن شخص الف فقط اثبات وقوع عقد بیع بوده و ادعایی بیش از این نسبت به وی ندارد نحوه اظهارنظر در خصوص شخص الف چگونه است قرار رد دعوی به لحاظ عدم توجه به دعوا؟توضیح اینکه بعضی از همکاران در چنین وضعیتی هیچ‌گونه اظهارنظری نفیا یا اثباتا در خصوص شخص الف که به عنوان خوانده قید گردیده است نمی کنند و صرفا ایادی ما قبل مالک رسمی را در متن رای ذکر نموده و النهایه بدون اظهارنظر در خصوص ایادی ماقبل مالک رسمی را محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی می نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به بند الف ماده 335 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب1379و نیز بند 1 ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، هریک از طرفین که از رأی دادگاه متضررشده باشد، حق تجدید نظر خواهی دارد. بنابراین، اگر دادگاه دعوا را نسبت به برخی از خواندگان ردّ نماید و نسبت به برخی دیگر به نفع خواهان حکم صادر کند، خوانده ای که دعوای خواهان نسبت به وی ردّ شده است، اصولاً متضرر از حکم تلقی نمی شود تا به این لحاظ امکان تجدید نظر خواهی از سوی وی وجود داشته باشد. اما در مورد مثالی که در استعلام آمده است، مبنی بر اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت کسی که سند به نام وی است و نیز ایادی بعدی، طرح و سپس دادگاه ضمن حکم به الزام مالک رسمی به تنظیم سند، به لحاظ اینکه سند به نام ایادی بعدی نیست، دعوای الزام به تنظیم سند را نسبت به ایشان ردّ کرده است، به نظر می رسد، گر چه دادگاه نسبت به ایادی بعدی، دعوای الزام به تنظیم سند را مردود دانسته است، اما مقدمه دعوای الزام به تنظیم سند، دعوای وقوع بیع بوده است که دادگاه آن را احراز و بر مبنای آن، حکم به الزام تنظیم سند صادر کرده است؛ بالطبع ایادی بعدی درمورد احراز وقوع بیع، ذی نفع می باشند و برغم رد دعوای الزام به تنظیم سند نسبت به ایشان، راجع به احراز وقوع بیع مربوط به خودشان ،متضرر محسوب و حق تجدید نظر خواهی خواهند داشت.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من