عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/251 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/03/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/251
شماره پرونده : 98-168-251ک
تاریخ نظریه : 1398/03/27

استعلام :
1-وظیفه قانونی دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای تبصره بند پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری پس از نقض رای بدوی چیست؟ صدور رای اساسا با وضعیت موجود پرونده و یا اعاده آن به دادگاه بدوی جهت صدور رای جدید با مراعات مقررات و تشریفات دادرسی؟ 2-مستفاد از ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری اینکه اصل بر قابل تجدیدنظر بودن عموم آراء دادگاه های کیفری است الا در دو مورد و در تبصره 2 ماده مذکور آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم ذکر شده است حال موارد دیگری که در تبصره 2 قید نگردیده مانند قرار تعویق اجرای مجازات ماده 46 قانون مجازات اسلامی قرار امتناع دادرس از رسیدگی ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری مجازات های تکملی ماده 23 قانون مجازات اسلامی ملحق به حکم مندرج در ماده قانونی یاد شده و قابل تجدیدنظرخواهی است یا به تبصره 2 آن با فرض حصری داشتن موارد تصریح شده در تبصره 2 و نتیجتا غیر قابل تجدیدنظر بودن آنها؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر پس از تشکیل جلسه و اعلام ختم دادرسی در بندهای سه گانه ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،به صراحت مشخص شده است. بر این اساس، طبق تبصره همین ماده چنانچه عدم رعایت تشریفات دادرسی به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی دادگاه نخستین گردد، دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض و حسب مورد طبق بند ب یا پ این ماده در ماهیت انشاء رأی می‌‌کند. لذا نقض رأی و اعاده پرونده به دادگاه نخستین جهت صدور رأی مجدد به استثنای مورد مذکورقسمت اخیر بند ب ماده 450 قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است. 2-الف: قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 اتخاذ تصمیم در ماهیت امر نیست بلکه مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت و ناظر به اجرای حکم است و با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله آراء قابل تجدیدنظر شناخته نمی‌شود. ب: مجازات‌های تکمیلی در محکومیت‌های تعزیری درجه یک تا شش و نیز در حدود و قصاص امکان صدور را دارد که از موارد قابل تجدیدنظر است. بنابراین مجازات‌های تکمیلی در هر صورت و به تبع درجه یا نوع جرم قابل تجدیدنظرخواهی است. ج: با توجه به ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر داشته با صدور قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ جهات ردّ دادرس، رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود، این قرار قابل اعتراض نیست امّا وفق ماده 423 همین قانون، هر گاه دادرس ایراد رد را قبول نکند و به رسیدگی ادامه دهد، قرار مذکور قابل اعتراض در مرجع صالح خواهد بود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من