عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/340 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/03/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/340
شماره پرونده : 98-168-340 ک
تاریخ نظریه : 1398/03/27

استعلام :
در مورد ماد ه 149 قانون آئین دادرسی کیفری زمانی که متهم در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب و مسئولیت کیفری ندارد آیا قاضی دادگاه در مقام دادرسی می تواند بدون اخذ نظر کارشناس با توجه به سوالاتی که از وی می نماید یا ملاحظه وضعیت ظاهری و یا تیک عصبی وی موضوع اختلال روانی وی را تشخیص دهد و برای وی حکم برائت از بزه انتسابی صادر نماید؟ ( توضیح اینکه به نظر در ماده بعدی این ماده یعنی ماده 150 قانون مجازات اسلامی بیان شده که برای صدور حکم جنون جلب نظر متخصص لازم است و صراحت بیان شده است اما در ماده 149 قانون مجازات اسلامی در حکم جنون است و این ماده در حقیقت ناظر به ماده 120 قانون مجازات اسلامی است که می گوید هر یک از شرایط مسئولیت کیفری محل تردید باشد قاعده درا حاکم است نظر کارشناس هم طریقیت دارد و در ماده 149 قانون مذکور امر تشخیصی است و بر عهده قاضی محکمه است و اگر متوجه اختلال روانی وی شد می تواند بدون اخذ نظر کارشناس طبق این ماده و ملاحظه قاعده درا حکم بر برائت وی از بزه انتسابی صادر نماید).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به ماده 149 قانون مجازات اسلامی 1392، که بر اساس آن اختلال روانی به نحوی که شخص فاقد اراده یا قوه تمیز گردد جنون محسوب می‌شود و احراز این امر با لحاظ ماده 150 این قانون نیازمند اظهار نظر فنی و تخصصی توسط پزشک متخصص (کارشناس) است و با توجه به ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته هرگاه نظریه کارشناس (در فرض حاضر پزشک قانونی) محل تردید باشد، بازپرس می‌تواند تا دو نوبت دیگر از سایر کارشناسان (پزشکان) دعوت به عمل آورد، مقام قضایی با توجه به تخصصی بودن موضوع نمی‌تواند شخصاً نسبت به تشخیص و احراز جنون اقدام نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من