عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/488 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/04/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/488
شماره پرونده : 98-2/1-488 ح
تاریخ نظریه : 1398/04/11

استعلام :
به استحضار می‌رساند روش ساری و جاری عموم محاکم قضایی از قدیم الایام تاکنون بر این امر بوده که چون شهرداری ها در فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی قرارداد و از آنجایی که شهرداری ها یک موسسه ی عمومی غیردولتی می باشد که ایجاد آن ناشی از ابتکار عمومی بوده است و در نتیجه ی تصمیم مجلس شورای اسلامی شخصیت حقوق حقوق عمومی پیدا کرده و برای کارکرد آن از درآمد عمومی یا از مامورین عمومی استفاده می شود که حتی پرسنل و نیروهای مورد استخدام ایشان تابع قانون خدمات کشوری می باشند و این اشخاص به طریق اولی هیچ گاه مانند اشخاص حقیقی مشمول اعسار و ناتوانی وضعف آن هم اعسار از هزینه دادرسی که مبلغ پرداخت آن به مراتب از اعسار از محکوم به کمتر می باشد نمی گردند و همان گونه که در مواد 504 لغایت 514 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1379 طرح دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را صرفا اختصاص به اشخاص حقیقی می داند در ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 طرح دادخواست اعسار از محکوم به را صرفا به اشخاص حقیقی اختصاص داده است و با اخذ وحدت ملاک از ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هنگامی که اشخاص حقو قی از پرداخت محکوم به ناتوان باشند به جای طرح دعوی اعسار تنها در قالب طرح دعوی ورشکستگی می توانند اقدام نمایند به طریق اولی در خصوص پرداخت هزینه دادرسی هم در قالب ورشکستگی می توانند اقدام نمایند لذا با توجه به استنتاج های فوق الذکر چنین استدلال نموده که چون در موارد خلا ف اصل بایستی به قدر متیقن از مودای مواد قانونی اکتفا شود واز تفسیر موسع که مستلزم شمول حکم به غیر موارد منصوص می باشد خودداری گردد و لذا می بایست به نص مواد قانون آئین دادرسی وفادار بوده و صرفا نسبت به پذیرش دعوی اعسار از هزینه دادرسی اشخاص حقیقی به عنوان قدر متیقن اکتفا نمود در طرف مقابل برخی در سالهای اخیر با این استدلال مدعی شده که چون شهرداری ها دارای بودجه مصوب و معین سالیانه می باشند و از آنجایی که هزینه های دادرسی درمرحله تجدیدنظرخواهی توسط شهرداری ها چون جزء مصوبات شورای شهر نمی باشند وفاقد ردیف بودجه مشخص در سال اعتراض می باشند و از طرفی با اخذ وحدت ملاک از ماده واحده منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها اصلاحی مورخ 6/6/1389 شهرداری ها را در صورت عدم توان پرداخت محکوم به پرداخت بدهی ایشان را به سال بعد موکول نموده لذا نتیجه گرفته که شهرداری ها می توانند نسبت به طرح دعوی اعسار از هزینه دادرسی در محاکم قضایی اقدام نماید با توجه به تحلیل های فوق الذکر ودر جهت جلوگیری از تشت بیشتر در آراء محاکم قضایی استدعا دارد صریحا نسبت به مورد پرسش اعلام نظر فرمایید که: آیا شهرداریها حق طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی را دارند یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 صرفاً ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی باید مطابق مقررات مذکور در فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 504 تا 514) رفتار گردد و لذا اولاً: در مورد پذیرش دعوی اعسار اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تجاری از پرداخت هزینه دادرسی منع قانونی وجود دارد، زیرا طبق ماده 512 قانون اخیرالذکر از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود ولی در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیرتجاری، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی قاعدتاً قابل استماع است، زیرا به هر حال قابل تصور است که شخص مذکور دارائی‌اش کفایت نکند یا به اموالش دسترسی نداشته و موقتاً قادر به تأدیه نباشد. ثانیاً: در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند شهرداری‌ها هر چند اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خلاف ظاهر و احراز آن دشوار است، در عین حال استماع آن منع قانونی ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من