عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/345 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/04/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/345
شماره پرونده : 98-3/1-345 ح
تاریخ نظریه : 1398/04/12

استعلام :
شخص الف در قالب درخواست تامین خواسته به طرفیت شخص ب پس از واریز خسارت احتمالی لازم خودرویی را به عنوان عین خواسته توقیف می نماید و در فرجه قانونی ده روز نسبت به تقدیم دادخواست اصلی مبنی بر فسخ معامله فروش خودرو مذکور به آقای ب و در خواست استرداد آن اقدام می نماید شخص ج که متعاقبا خودرو را از آقای ب خریداری نموده است دادخواستی به طرفیت آقایان الف و ب تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی به قرار تامین خواسته مطرح و با توجه به منقول بودن مال موضوع تامین درخواست رفع توقیف از آن مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی را می نماید. 1- نظر به اینکه در ماده 124 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وا نقلاب در امور مدنی در خصوص تبدیل مال توقیف شده به درخواست خوانده که عین خواسته باشد را منوط به رضایت خواهان نموده ا ست و با توجه به اینکه ماده مذکور در خصوص شخص خوانده است نه ثالث آیا در خصوص دادخواست تقدیمی شخص ج این ماده قابل تعمیم به شخص ثالث از حیث عدم اختیار قانونی بدون اخذ رضایت خواهان بر رفع توقیف تامین می باشد یا خیر؟ 2- نظر به اینکه ماده 417 قانون اخیرالذکر اعتراض شخص ثالث به رای را تجویز نموده است با توجه به اطلاق لفظ رای در این ماده آیا قرار تامین خواسته صادره در مانحن فیه با توجه به اینکه عین خواسته توقیف شده است مشمول این ماده است یا اینکه مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و با اخذ تامین قابل تحویل به معترض ثالث می باشد.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-درخصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرار تأمین خواسته، باید مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مؤید این نظر است. در ضمن در موارد اعتراض ثالث موضوع منصرف از ماده 124 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. 2- با توجه به عموم و اطلاق ماده 418 قانون آئین دادرسی در امور مدنی اصل قرار تامین خواسته از سوی شخص ثالث قابل اعتراض است مشروط به اینکه شرایط دیگر از جمله خلل به حقوق شخص ثالث در اثر صدور قرار تامین خواسته، محقق باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من