عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/434 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/04/31 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/434
شماره پرونده : 98-3/1-434 ح
تاریخ نظریه : 1398/04/31

استعلام :
ایا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه و معرفی او به زندان در خصوص موارد قید شده در مادتین 47 و 46 قانون اجرای احکام مدنی از سوی دایره اجرای احکام مدنی وجود دارد یا خیر؟ در مورد محکومان مالی موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنانچه صدور دستور بازداشت این محکومان تجویز شده باشد و ضابطین قضایی محکوم را در مقام اجرای دستور جلب در ساعات غیر اداری روز پنجشنبه دستگیر نمایند با وصف این که روز بعد جعمه تعطیل رسمی است ایا قاضی کشیک دایره اجرای احکام مدنی مجاز است که دستور تحت نظر ماندن چنین محکومی را در تحت نظرگاه استاندارد نیروی انتظامی از عصر پنج شنبه لحظه دستگیری تا شنبه صبح صادر نماید یا اینکه مشابه متهمان پرونده های کیفری امکان تحت نظر نگه داشتن محکومان مالی بیش از 24 ساعت در یگانهای انتظامی وجود ندارد؟ با توجه به اینکه در پرونده های اجرایی دایره اجرای احکام مدنی بعضا محکومانی که دستگیری آنان تجویز شده به هنگام مراجعه ضابطین به محل اقامتشان خود را عمداً و کراراً از دید مامورین مخفی می نمایند آیا به درخواست و اصرار محکوم له می توان اذن ورود به مخفیگاه یا اقامتگاه محکوم علیه را به صورت شبانه روزی و جهت جلب محکوم علیه صادر کرد یا اینکه اذن ورود به مخفیگاه یا اقامتگاه محکوم فقط اختصاص به ساعات روز دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
2- الف، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد باید از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون مذکور، دادگاه در صورت عدم تراضی، قیمت مال را از طریق ارجاع به کارشناسی تعیین می کند. چنان چه محکومٌ‌علیه از پرداخت این قیمت امتناع کند، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، نسبت به وی بلامانع خواهد بود. ب- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکومٌ علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد، اعم از آن که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومّ علیه حبس می شود. در فرض مطروحه با توجه به این که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می گیرد؛ بر این اساس وصول هزینه های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون مذکور خارج است 3- اولاً، نگهداری محکومّ علیه حقوقی در کلانتری توسط ضابطان دادگستری فاقد وجاهت قانونی است و ضابطان مذکور باید بلافاصله پس از جلب محکوم علیه از مقام قضایی مربوط کسب تکلیف نمایند. چنان‌چه مقام قضایی (دادگاه حقوقی صادرکننده دستور جلب) در دسترس نباشند، ضابطان دادگستری باید از قاضی کشیک کسب تکلیف نمایند. ثانیاً، صدور دستور از سوی مقام قضایی مبنی بر نگهداری محکومّ علیه حقوقی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است و وی باید وفق مقررات به زندان و بازداشتگاه مربوط معرفی شود؛ مگر آن که به علت عدم دسترسی به پرونده و در نتیجه عدم امکان قید مشخصات لازم در نامه معرفی به زندان، اصولاً امکان پذیر نباشد؛ هر جند در عمل این امر مصداق چندانی ندارد و چاره ای جز نگهداری محکوم علیه در کلانتری نباشد.‌ در این صورت نیز به نظر می رسد با دستور مقام قضایی مربوط و در حد ضرورت بلامانع است و باید به حداقل زمان لازم اکتفا شود. 4- در فرض سوال پس از اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم‌علیه مخفی شده باشد، نظر به این که اموالی از وی به دست نیامده است، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم علیه باشد از جمله اعطای اذن ورود به مخفی گاه انجام می شود؛ زیرا دستگیری محکومّ علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است. ورود به مخفی گاه اصولاً باید در ساعات روز انجام شود؛ مگر آن که به تشخیص دادگاه چاره ای جز اقدام در هنگام شب نباشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من