عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/242 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/04/31 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/242
شماره پرونده : 98-186/2-242ک
تاریخ نظریه : 1398/04/31

استعلام :
ماده 591 قانون تعزیرات مصوب 1375 مقرر داشته هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد و تبصره ماده 592 همان قانون نیز تصریح دارد در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد حال با توجه به عبارات مذکور در مواد مورد اشاره تعقیب کیفری ندارد و ... از مجازات حبس معاف خواهد بود برخی از همکاران اعمال این معافیت و عدم تعقیب را از شئون محاکم می دانند و بعضا هم به زمان تصویب قانون تعزیرات استناد و چون در آن برهه با انحلال دادسرا ها و تاسیس دادگاههای عام مواجه بودیم لذا در شرایط فعلی با احراز موارد معافیت از مجازات همانند عوامل جرم امکان مختومه کردن پرونده نسبت به راشی در دادسرا را بلامانع می دانند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، پرداخت رشوه در فرض مذکور در ماده 591 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، با توجه به عبارت «تعقیب کیفری ندارد» مشعر بر جرم نبودن عمل ارتکابی است، اما موارد مقرر در تبصره ماده 592 قانون مذکور، جرم محسوب می‌شود، لیکن از جمله معاذیر قانونی معاف‌کننده می‌باشد و تفاوت "اضطرار" در تبصره ماده 592 با «ناچار بودن» مذکور در ماده 591 این است که در فرض مذکور در تبصره ماده 592 هرچند راشی در وضعیت اضطراری قرار دارد، اما موضوع احقاق حق موجود نیست، مانند فردی که مرتکب تخلف رانندگی شده است و با هدف رسیدن به جلسه آزمون ورودی دانشگاه‌ها و جلوگیری از توقیف خودرو مبادرت به پرداخت رشوه نماید. ثانیاً، با لحاظ جرم نبودن مورد مذکور در ماده 591 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 و قابل مجازات نبودن مرتکب در موارد مذکور در تبصره ماده 592 قانون فوق‌الذکر، در این موارد دادسرا حسب مورد به شرح آتی الذکر در بند ثالثاً اتخاذ تصمیم می‌نماید. ثالثاً، درخصوص ماده 591 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات)، چون عمل جرم محسوب نمی‌شود، در دادسرا باید قرار منع تعقیب و در دادگاه حکم برائت صادر شود، اما در موارد مذکور در تبصره ماده 592 قانون فوق‌الذکر که به رغم جرم بودن عمل، مرتکب به جهات قانونی قابل تعقیب نیست، با اتخاذ ملاک از بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادسرا یا دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من