عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/57 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/04/31 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/57
شماره پرونده : 98-66-57 ع
تاریخ نظریه : 1398/04/31

استعلام :
1- حسب تبصره ذیل ماده 7 آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی شهر مصوب 78/1/1 روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار شورا باید حداقل 24 ساعت قبل به امضاء شورا ابلاغ شود مطابق ماده 18 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 84/1/24 دستور رسمی جلسات شورا باید به ترتیب وصول پیشنهادات و با توجه به اولویت ها از طرف هیات رئیسه تهیه و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضاء قرار گیرد تعارض دو مقرره مذکور از حیث مهلت ابلاغ دستور کار شورا به اعضاء شورا چگونه حل است؟ 2-آیا انتخاب شهردار توسط شورا مصوبه تلقی می شود و مستلزم طرح در هیات تطبیق مصوبات شورا باشد یا خیر؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- بین تبصره ذیل ماده 7 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 11/1/1378 و ماده 18 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 24/1/1384 تعارضی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا ماده 18 آیین نامه اخیرالذکر در مورد دستور جلسات شورا است که از طرف هیأت رئیسه تهیه می شود؛ این دستور جلسات باید یک هفته پیش از تشکیل جلسه در اختیار اعضاء قرارگیرد تا با مطالعه در جلسه حاضر شوند؛ در حالی که تبصره ذیل ماده 7 آیین نامه اجرایی مذکور ناظر بر وظایف منشی یا منشیان شورا است که باید روز و ساعت تشکیل جلسات را حداقل 24 ساعت قبل به اعضاء ابلاغ نمایند. 2- مقصود از مصوبات شوراهای اسلامی‌ که «هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند، آن دسته از مصوباتی است که در اجرای بند 26 ماده 55 قانون شهرداری، بدواً شهرداری در باب برقراری یا الغاء عوارض شهر و هم چنین تعیین نوع و میزان عوارض به شورای اسلامی شهر پیشنهاد کرده و شورای اسلامی شهر آن را تصویب می‌نماید. بنابراین «انتخاب شهردار توسط شورای اسلامی شهر» که خارج از موضوعات فوق الذکر است، قابل اعتراض از سوی «هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» نمی باشد. بدیهی است مرجع تأیید مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص انتخاب شهردار و صدور ابلاغ برای وی، وزارت کشور است؛ مگر آن که مصوبه شورای اسلامی شهر ایرادی داشته باشد که مورد تأیید وزارت کشور قرار نگرفته و در نهایت به صدور حکم برای شهردار منجر نخواهد شد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من