عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/725 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/06/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/725
شماره پرونده : 98-54-725 ک
تاریخ نظریه : 1398/06/03

استعلام :
احتراما با عنایت به تصویب وابلاغ ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر تعداد قابل توجهی از زندانیان مشمول تقلیل مجازات موضوع مقرره قانونی مذکور گردیده اند که با کاهش میزان مجازات حبس ایشان اکثرا حد نصاب قانونی برخورداری از برخی تاسیسات حقوقی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را دارند لیکن با عنایت به ماده ی 45 الحاقی و دستورالعمل اجرایی آن اختلاف رویه در تشخیص اعطای آزادی مشروط به این گونه زندانیان در بین مراجع مجترم قضایی اعم از دادسرا و دادگاه ها حادث گردیده که این امر موجب بلاتکلیفی زندان و زندانیان گردیده به طوری که بعضی شعب دادسرا خواستار ارسال درخواست زندانیان برای برخورداری از تاسیسات حقوقی مذکور نموده و برخی از شعب ضمن مخالفت با درخواست زندانیان از زندان خواسته اند از ارسال درخواست ها خودداری نماید خواهشمند است بررسی فرمایید در صورت بهره مندی زندانی از محکومیت حبس ماده ی 45 الحاقی اولا آیا امکان استفاده وی از آزادی مشروط وجود دارد ثانیا در صورت تقاضای مکتوب آزادی مشروط از سوی این زندانیان تکلیف مامورین زندان و قاضی اجرای احکام چیست؟ رسیدگی خارج از نوبت مورد استدعاست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا: نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث مد نظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می‌شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیت‌های مقرر از جمله ممنوعیت اعطای نظام آزادی مشروط در تبصره مذکور، شامل محکومانی که مجازات اعدام و حبس ابد آن‌ها به حبس تعزیری درجه یک و دو تخفیف می‌یابد نیز می‌گردد. نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، راجع به «جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد» مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی محروم دانسته است، و مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامی 1392 آن را نسخ کرده است، اما در خصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این‌که اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار شود و اشخاصی که در اجرای بند «ب» ماده 10 این قانون به مجازات حبس محکوم ‌می‌شوند نیز مشمول این تبصره می‌باشند. تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکوم‌) نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند «ت» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد. ثانیا، با عنایت به مراتب مذکور در فرض سوال، در صورت درخواست زندانی مبنی بر آزادی مشروط، مقامات زندان (رئیس زندان) و قاضی اجرای احکام کیفری مطابق عمومات مذکور در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «پ» ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 13، 16 و 20 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 17/6/1395 رفتار می نمایند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من